نشرت "الاقتصادية"، يوم الجمعة الماضي، خبراً عن أن إحدى وكالات التصنيف الائتماني أكدت أن مشروع الميزانية لهذا العام تم إعداده على أساس سعر 60 دولاراً للنفط، وذلك على أساس إنتاج يومي 9.7 مليون برميل. سعر توازن الميزانية هو سعر البرميل الذي يمكن المملكة بمستويات إنتاجها المتوقعة من تحقيق إيرادات نفطية تكفي لتغطية نفقاتها المدرجة في مشروع الميزانية.

وفقاً لمشروع الميزانية الحالي يتوقع تحقيق المملكة فائضاً بنحو تسعة مليارات ريال، أي أن مشروع الميزانية متوازن تقريباً، وهو ما يعني أن الحد الأدنى لسعر برميل النفط الذي يحقق توازن الميزانية أصبح 60 دولاراً. لو أضفنا إلى تقديرات الإنفاق العام في الميزانية تصريح وزير المالية باستخدام 200 مليار ريال إضافية لمشروعات النقل داخل المدن، فإن سعر النفط اللازم لتحقيق توازن الميزانية يصبح أعلى بكثير من مستوى 60 دولاراً للبرميل.

على الرغم من أن الأسعار السوقية الحالية للنفط أكثر من 100 دولار، إلا أنه من الواضح أن الحد الأدنى لسعر النفط اللازم لضمان توازن الميزانية يتزايد على نحو مقلق، فليس هناك أي ضمان بأن تستمر الأسعار السوقية للنفط الخام عند هذه المستويات، وأن أي تراجع في الأسعار السوقية للنفط تحت هذه المستويات سيضع المملكة في مأزق، لذلك لا بد أن تراجع المملكة سياسات الإنفاق العام الحالية، وأن تبحث بجدية أكبر في كيفية تنويع هيكل الإيرادات العامة للفكاك من القيد النفطي.