الصناعة العسكرية قوة اقتصادية

ما تم الإعلان عنه أخيرا عن تخطيط هيئة المدن الصناعية إقامة مدينة للصناعات العسكرية في الخرج خلال عام 2013, إضافة إلى التخطيط لبناء أربع مدن أخرى وهي: سلوى في الأحساء ورابغ والأحساء الثانية وضرما, يعتبر نقلة مهمة وحيوية وذات أهمية كبرى في سبيل تنويع قاعدة الصناعات الوطنية. كما أنها تشكل خطوة ذات أهمية في توطين التقنية ونقلها إلى المملكة لتضاف إلى سجل الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، سواء في القطاع البتروكيماوي, أو القطاع الصناعي الذي توج بافتتاح أول مصنع للسيارات في بلادنا, والتي أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية لبلادنا. والإعلان الإيجابي لهيئة المدن الصناعية يأتي في نفس الشهر الذي أعلن فيه نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلطان عن تشكيل إدارة عامة تعنى بالتصنيع العسكري محليا وتوطين التقنية المرتبطة بالصناعات الحربية ترتبط مباشرة بوزير الدفاع. وإيجابيات تأسيس مثل هذه المدن المتخصصة في الصناعات العسكرية ستنعكس في اقتصادنا من عدة نواح مهمة. منها على سبيل المثال, خلق فرص وظيفية ذات قيمة اقتصادية لشبابنا, فالصناعات العسكرية مناسبة جدا لشبابنا الذي يتسم بالإبداع والتفكير والقدرة والرغبة على الإضافة الإيجابية والعمل على التطوير المستمر. والتجارب الدولية والأبحاث المنشورة تشير وبشكل واضح إلى أن كثيرا من رواد الأعمال في الدول الغربية, بدأوا حياتهم المهنية من العمل العسكري الصناعي, ومن هنالك تم اكتساب الخبرة والتدريب والانضباط الكافي كي يتحولوا إلى رواد أعمال يملكون المنشآت والمصانع والأعمال التجارية المختلفة التي تسهم في الناتج المحلي لبلدانهم. وشبابنا في المملكة يطمحون إلى خوض مثل هذه التجارب الرائعة حتى يتسنى لهم الإسهام وبشكل فعال في قوة بلادنا الصناعية, وكذلك في الناتج المحلي لمملكتنا الحبيبة. كما أن الصناعات العسكرية تعتبر من الفرص الاستثمارية الواعدة لرأس المال السعودي, ومن المتوقع أن يحقق عوائد مجزية للمستثمرين ورجال الأعمال. كما أنه من المتوقع أن تجذب هذه المدن رؤوس أموال أجنبية كذلك, فطبيعة التسهيلات المقدمة من هيئة المدن الاقتصادية التي نجحت في جذب رؤوس الأموال التي تقدم قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني, أسهمت وبشكل فعال في التأسيس لصناعات جديدة لم تكن متوافرة في بلادنا, ومثال ذلك, استثمارات إيسوزو وجاكوار. ومن المتوقع كذلك إسهام الصناعات العسكرية في تحفيز حركة التمويل المصرفي سواء كان ذلك لغرض تمويل بناء البنية التحتية للمدن المزمع إقامتها, أو لغرض تمويل المصانع العسكرية المتوقع بناؤها, أو لتمويل رأس المال العامل للمصانع التي ستنشئ في هذه المدن. كما أن النجاح المرتقب لهذه المدن قد يكون نقطة تحول مهمة في سبيل تنويع صادراتنا غير النفطية. فدول الخليج العربي تأتي في مقدمة الدول المستوردة للأسلحة في العالم, والنجاح في سد ولو جزءا يسيرا من هذا الاحتياج سيولد إيجابيات اقتصادية مهمة تستحق منا التخطيط والعمل للوصول إلى الهدف المنشود. إن تواتر الأخبار الاقتصادية الإيجابية التي تبعث على التفاؤل سمة من سمات عصر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله ورعاه. والإعلان الأخير لهيئة المدن الاقتصادية ولنائب وزير الدفاع يأتي كحلقة ضمن سلسلة طويلة من الإصلاحات والتطورات الاقتصادية التي بدأت في عهد ملكينا الميمون. إن تأسيس مدن للصناعات العسكرية دافع مهم للاقتصاد الوطني, ونقلة نوعية رائعة لتنويع القاعدة الاقتصادية لبلادنا, وإضافة إيجابية لتنويع الصادرات غير النفطية لمملكتنا, ومصدر مهم لتوظيف وتأهيل شبابنا, كما أنها مصدر فخر واعتزاز لكل سعودي وسعودية. إن التأسيس لإقامة مدن للصناعات العسكرية خطوة مهمة في طريق طويل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة. إن بلادنا المعطاءة تستحق منا العمل والسهر والتعب والعناء حتى تكون في أجمل صورة, وفي أقوى وضع. وفي زمن يشكل الاقتصاد فيه مصدر القوة والاستقلال, وتشكل الصناعة فيه أساس الاقتصادات ومحركها, ويشكل الشباب فيه المشغل والمرتكز الأساسي للتطوير والإبداع والإضافة الخلاقة, والإخلاص والتفاني والإنجاز المتقن, تأتي الأهمية القصوى لبناء المدن الصناعية العسكرية, لتكون نواة تدريب وتأهيل وعمل لشبابنا, ومصدر فخر واعتزاز لمواطنينا, ورسالة سلام وحب لكل من يسالمنا, وأداة ردع لكل من يتطاول ويعمل على النيل من وطننا الأبي العصي على المعتدين.