نشرت الاقتصادية يوم الأربعاء الماضي تحقيقا عن السوق العقارية في المملكة، والذي أشار إلى اتجاه أسعار الأراضي نحو الانخفاض نسبيا في الفترة الأخيرة. لا خلاف على أن قطاع العقار يعيش حالة فقاعة سعرية ضخمة، فتطورات أسعار الأراضي تجعل حلم تملك المسكن المناسب صعب المنال بالنسبة لكثير من الأسر المكونة حديثا اليوم. تنشأ الإشكالية الأساسية من عدم تلاؤم توزيع عرض الأراضي بين التجمعات السكانية المختلفة في المملكة والحاجات الحقيقية لها، فضلا عن انتشار المراكز الاحتكارية في سوق الأراضي والتي كلما اتسعت ساعدت على تغذية الاتجاهات نحو المضاربة في قطاع العقار، والمضاربة التي تعمل على رفع الأسعار تغذي التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار فتزداد المضاربة وهكذا.
لكي تتوقف المضاربة على الأراضي لا بد من وقف اتجاه الأسعار نحو الارتفاع، بل دفعها نحو الانخفاض، وسعر الأراضي لن يتراجع إلا إذا تكثفت الاستثمارات في البنية التحتية بالشكل الذي يساعد على تأهيل مساحات ضخمة من الأراضي لكي تكون مؤهلة للبناء وضمها إلى المساحات القائمة حاليا، ولخفض تكلفة هذه الأراضي يقترح تحميل الأراضي الجديدة بتكلفة البنى التحتية فقط، ولتعزيز هذا الاتجاه يقترح أيضا تبني خطط واسعة للاستثمار في المجمعات السكنية القائمة على التوسع الرأسي بما يساعد على اتجاه قطاع العقار نحو التوازن عند أسعار معقولة للمساكن.