أكد لـ "الاقتصادية" مسؤول خليجي أحقية مواطني دول مجلس التعاون في استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية في تعاملاتهم مع القطاعين العام والخاص في دول المجلس كافة ومساواتهم مع مواطني البلد العضو، وذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي الذي تمّ في قمة الرياض العام الماضي.
وقال المصدر: "إن قرار استخدام البطاقة الذكية يعني حلولها مكان جواز السفر في التعاملات اليومية في الدول الأعضاء كالتعامل في فتح الحسابات، أو الحجوزات الفندقية، والتعاملات الأخرى في القطاع الخاص، وكذلك الحال في التعاملات في الدوائر الحكومية للدول الأعضاء".
ووفقاً للمصدر: "إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد العام الماضي في الرياض، قرر تطبيق استخدام البطاقة الذكية كهوية مواطن في الدول الأعضاء".
وأقرت السعودية، أمس، استخدام البطاقة الذكية لمواطني دول مجلس التعاون كإثبات هوية، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، إلا أن المصدر لم يفصح عن تطبيق دول خليجية أخرى قرار المجلس الأعلى، متسائلاً عن مدى التزام بعض الدول الخليجية بقرار المجلس الأعلى.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
كشف لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع رفيع المستوى، عن أحقية مواطني دول الخليج استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية في التعاملات مع القطاعين العام والخاص كتعامل المواطن في البلد المسافر له، بناء على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي عقد في قمة الرياض العام الماضي.
وقال المصدر: إن قرار استخدام البطاقة الذكية يحل مكان جواز السفر في التعاملات اليومية في الدول الأعضاء كالتعامل في فتح الحسابات، أو الحجوزات الفندقية، والتعاملات الأخرى في القطاع الخاص، وكذلك الحال في التعاملات في الدوائر الحكومية للدول الأعضاء.
ووفقا للمصدر: إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد العام الماضي في الرياض، قرر تطبيق استخدام البطاقة الذكية كهوية مواطن في الدول الأعضاء.
إلا أن المصدر، لم يفصح عن تطبيق دول الخليج قرار المجلس الأعلى، متسائلا عن مدى التزام بعض الدول الخليجية بقرار المجلس الأعلى، إلا أنه أكد أن السعودية بدأت في تنفيذ القرار بناء على قرار مجلس الوزراء أمس.
في حين وافق مجلس النواب البحريني منتصف الشهر الجاري على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن اعتمادات بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2012.
وأشارت وزارة الداخلية البحرينية، إلى أنه رغبة في استكمال تنفيذ البحرين كافة قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي فإنها قامت بإعداد مشروع قانون عرض على مجلس الوزراء حيث وافق المجلس على مشروع القانون.
واعتبرت الوزارة أن هذا المشروع تفعيل لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نص على اعتماد استخدام بطاقة الهوية الرسمية (الذكية) كإثبات هوية لمواطني دول مجلس التعاون في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص، وهي المادة الأولى التي جاءت في المشروع بقانون، بينما جاءت المادة الثانية إجرائية.
