السعودية تواجه تحديا في مجال الاستخدام الأمثل للطاقة.. لكنه ليس مستحيلا

قال المهندس صالح البراك الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء، إن الشركة وضعت أحمالا لمدة 10 سنوات قادمة بقيمة تبلغ نحو 120 مليار لمشاريع الشركة، وستضيف 15 ألف ميجا واط خلال الثلاث سنوات القادمة.
وعن انقطاعات الكهرباء التي تحدث في كل عام، اتهم البراك بأن الانقطاعات التي تحصل بسبب شركات التوزيع، وليس المحطات التي نقوم حاليا على إعادة تحديثها، مشير إلى أن الربط مع مصر ينتظر التمويل من قبل الشركة المصرية للكهرباء، مضيفا في الوقت ذاته بأن خلال الخمس سنوات القادمة سيزيد الطلب إلى 8 في المائة، معتبرا أن هذه خطة لموجهة الزيادة.
من جانبه، أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أنه يمكن من خلال سياسات الترشيد ومصادر الطاقة المتجددة والعمل الجاد عكس معدلات النمو في المياه والكهرباء دون الإضرار برفاهية المواطن وضمان استمرار النمو الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن مستوى كفاءة استخدام الطاقة في المملكة يعد من أدنى المستويات العالمية وتوجد كميات من الطاقة مهدرة أو يساء استخدامها.
وقال المهندس النعيمي في كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء في دورته الثانية بمركز الخزامى في الرياض مساء أمس، إن التحديات التي تواجه المملكة في مجال الطاقة تتمثل في الاستخدام الأمثل للطاقة والمحافظة على استمرار النمو الاقتصادي والسكاني ورخاء المواطنين وتلبية حاجاتهم، وهو ما يحتم العمل على رفع كفاءة الاستهلاك السنوي للطاقة التقليدية والحفاظ على الرفاه الاجتماعي وخفض استخدامات البترول خلال السنوات القادمة بوصفها أهم الأهداف.
وأضاف أنه يستخدم في المملكة نحو 2.5 مليون برميل نفط مكافئ لإنتاج ما يعادل 1000 دولار من الدخل الوطني، بينما المعدل هو 1.3 مليون برميل لإنتاج ذات المعدل دون تغيير، الأمر الذي سيؤدي إلى تضاعف الطلب المحلي على الطاقة بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب استخدام برامج ترشيد عالية الكفاءة وتضافر جميع جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين لتحقيق هدف الترشيد وتخفيض الاستهلاك.
وشدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن المملكة تواجه تحديا واضحاً في مجال الاستخدام الأمثل للطاقة، ولكنه ليس مستحيلا، ويمكن تحويلها إلى فرص اقتصادية ناجحة، وأن توفير الطاقة المهدرة سيوفر كميات من البترول الذي يعد أهم موارد المملكة، مشيرًا إلى أن المملكة لا بد لها من العمل كذلك على تحقيق مزيج متوازن ومستدام من مصادر الطاقة، سواء الطاقة التقليدية أو المتجددة بما يسهم في تقليل استخدام الوقود الأحفوري وتوفير المزيد من الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وكان المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء قد أكد في كلمته التي افتتح بها المنتدى الذي تنظمه وزارة المياه والكهرباء، أن التوقعات تشير إلى بلوغ حجم الطلب على الكهرباء في المملكة خلال السنوات العشر القادمة إلى نحو 90 ألف ميجاوات، الأمر الذي يتطلب استثمارات تبلغ نحو 500 مليار ريال، وذلك لمواجهة معدلات النمو على الطلب الكهربائي في المملكة التي بلغت نحو 9 في المائة سنويا.
وشدد الحصين على أنه يقع على عاتق قطاع الكهرباء العمل من أجل مواجهة النمو في الطلب وتعزيز قدرات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومواجهة حمل أقصى يفوق ما سجل خلال هذا العام الذي بلغ 52 ألف ميجاواط، ليبلغ 90 ألفا في العشر سنوات المقبلة، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة لمواجهة متطلبات توفير الطاقة وبرامج تشغيلها وصيانتها.
ورأى المهندس الحصين أن ترشيد الاستهلاك يعد من أنجع السبل وأقلها تكلفة للتغلب على تحدي توفير الطاقة، والعمل من أجل سن سياسات مناسبة وتفعيل وإصدار التشريعات، وتبني تطبيقات ملائمة لكبح النمو الكبير السنوي على الطاقة الكهربائية في المملكة، والعمل على رفع كفاءة استخدامها وترشيد استهلاكها، إضافة إلى توعية المستهلكين واستخدام أنظمة العزل الحراري في المباني السكنية.
من جانبه، تناول الدكتور هاشم يماني رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في كلمته الاستراتيجية المقترحة لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ومساهمتها في التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة منظومة الطاقة الوطنية والعمل من خلالها لوضع خطة واضحة يسهم فيها قطاع الطاقة الذرية والمتجددة في توفير الكهرباء والمياه المحلاة لتقليل استهلاك الوقود الهيدروكربوني بهدف الحفاظ عليه لأجيال الغد، وفي ذات الوقت العمل من أجل رفع كفاءة التوليد وتفعيل سبل ترشيد الاستهلاك وتمكين الصناعة الوطنية من القيام بدورها كاملا في تطوير منظومة الطاقة المستقبلية من خلال الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وقال إن النمو الاقتصادي المستدام لضمان حياة كريمة للأجيال القادمة يحتاج للطاقة"، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة تحديات تواجه المملكة، وهي النمو بمعدلات مخيفة للاستخدام المحلي للنفط والنفط المكافئ، التغير المؤكد وإن كان تدريجياً في تضاريس وطبوغرافية الطاقة، مما يتطلب إعادة تعريف لجوانب تميز المملكة في مجال الطاقة، إضافة إلى أن المملكة ما زالت تبحث عن نموذج عمل لاستخدام الثروة النفطية الآن لتأسيس نمط مستقبلي مستدام للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الدكتور يماني أن الطلب المتزايد على الطاقة في المملكة يتطلب الحاجة لاستخدام مصادر الطاقة الثلاثة المتاحة في المملكة لزيادة الفائدة من المزايا الاستثمارية والتشغيلية والتقنية لهذه المصادر مجتمعة، مشيراً إلى أن إحلال منظومة الطاقة الجديدة محل جزء من منظومة الطاقة التقليدية في الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير البترول ومشتقاته مجدٍ اقتصاديا على عكس الدول الأخرى في الوقت الحاضر.
بدوره، استعرض الدكتور محمد السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في كلمته الجهود التي قامت بها المدينة لدعم مصادر الطاقة في المملكة وما نفذته من مشاريع بحثية ودراسات في مجال الطاقة.
وقال "إن أبرز ما تم إنجازه تمثل في مبادرة الملك عبد الله لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية وتطوير منظومة متكاملة لاستغلال الطاقة الشمسية وحيازة تقنيات مناسبة لظروف وبيئة المملكة"، مشيرًا إلى أن من أبرز ما تحقق إنشاء محطة التحلية بالطاقة الشمسية في الخفجي التي يتوقع أن تبدأ الإنتاج في أواخر العام القادم، إضافة إلى ثلاث محطات يتم التخطيط لها حاليا على ساحل البحر الأحمر وتطوير خلايا كهروضوئية عالية الكفاءة وقليلة الكلفة لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء وخفض الاستهلاك المحلي للبترول والغاز.
وتطرق الدكتور السويل إلى أهمية قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة لدعم ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة في المملكة وما يقوم به المركز من جهود على مستوى القطاعين العام والخاص للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المحلية.
من جهته، تطرق أحمد الخويطر المدير التنفيذي لنظم الطاقة في أرامكو السعودية إلى الجهود التي قامت بها الشركة لخفض استهلاك الطاقة في مرافقها بنسبة 2 في المائة سنوياً، وما قامت به من جهود لإنشاء محطات للإنتاج المزدوج للبخار والماء بسعة تقدر بنحو 2 جيجا واط لرفع كفاءة الاستخدام في الوقود إلى 75 في المائة والحد من إهدار الطاقة.
وأشار إلى أن الشركة ستتوسع في عمليات إنشاء محطات إضافية ليبلغ إجمالي الطاقة المنتجة منها نحو 4.3 جيجا واط، والاستفادة من الطاقة الشمسية في بعض المرافق بقدرات مجتمعة تبلغ نحو 17 ميجاواط.
وحضر حفل افتتاح المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء في دورته الثانية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية والأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز مستشار وزير البترول والثروة المعدنية وتركي بن سعود بن محمد نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث ومعالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري.
وستتناول فعاليات المنتدى مناقشة تسعة محاور تتضمن الجهود الوطنية وبناء القدرات لاستخدام الكهرباء بكفاءة واستعراض تجارب الدول العربية لتحسين ورفع كفاءة الكهرباء وأهمية العزل الحراري في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية، وكذلك التقنيات الحديثة والذكية لتكييف وإنارة المباني بكفاءة عالية مع استعراض خدمات الطاقة ودورها في كفاءة الكهرباء.
وستتطرق محاور المنتدى إلى قضايا المباني الخضراء والمدن المستدامة والمشاريع الرائدة لاستخدام الطاقات المتجددة والنظيفة وأثرها الاقتصادي، إضافة إلى إدارة الطاقة الكهربائية في المنشآت الصناعية والتقنيات الحديثة لتحسين كفاءة أداء المنظومة الكهربائية بمراحلها الثلاث بدءًا بالتوليد ثم النقل والتوزيع.
وسيعقد بالتزامن مع ورش العمل المتخصصة التي تنعقد خلال المنتدى معرض مصاحب متخصص يضم كبريات الشركات والمؤسسات والجهات العاملة في مجالات الكهرباء وتحسين كفاءتها والتكييف والإنارة والعزل الحراري وغيرها.