تأسست الشركة في عام ١٩٩٨، وسيتم عرضها للمساهمين في السوق حسب آخر أرباح في حدود ٤٥ ريالا للسهم، وبالتالي يتوقع أن تكون القيمة الدفترية ١٦.٥ ريال وعلاوة الإصدار ٢٩ ريالا أو يبلغ مكرر القيمة السوقية بالدفترية عند ٢.٧٦ مرة. ولعل الميزة للطرح هي احتفاظ الشركة لمتحصلاتها من الطرح للتوسع وبناء مستشفى جديد يخفف جزءا من مخاطرها الخاصة بمحدودية النمو. كما تمت الإشارة إلى أن أكبر خمسة عملاء يحققون ٥٤.٤ في المائة من الدخل كمخاطر أخرى مع وجود مخاطر تعم القطاع الصحي ككل وتشترك فيها الشركة. والملاحظ أن الشركة وخلال آخر خمس سنوات، حققت أرباحا مع استمرار معدلات النمو خلال الفترة المنشورة بياناتها.
الشركة تكونت عام ١٩٩٤ كشركة مساهمة برأسمال ٣٩٥ مليون ريال، وفي عام ١٩٩٨ تم خفض رأس المال إلى ٢٩٥ مليون ريال لامتصاص الخسائر وفي نفس السنة تم خفض رأس المال إلى ١٢٣ مليون ريال من خلال نقل ملكية مبان وأرض المستشفى لصالح كامل بمبلغ ١٧٢ مليون ريال. وفي عام ٢٠٠٥ رسمت الشركة أرباحا ٢٥ مليون ريال، ورفعت بها رأس المال. وفي عام ٢٠١١ تمت رسملة الأرباح والاحتياطات بنحو ٦٢ مليون ريال، كما تم شراء أرض ومباني المستشفي بنحو ٢٤٩ مليون ريال، وبيعت أراض ملك للشركة بنحو ١٣١ مليون ريال بهدف رفع رأسمال الشركة إلى ٣٣٠ مليون ريال. وأخيرا مع الطرح سيتم رفع رأسمال الشركة إلى ٤٧٢ مليون ريال. التغيرات تمت بهدف إلغاء الخسائر ولعل رغبة المالك الأساسي في الاحتفاظ بملكية الأرض والمباني في حينها لتفادي الانخفاض في القيمة نتيجة للخسائر وحتى مع الزيادة في الشراء يمكن ردها لارتفاع أسعار العقار مع مرور الزمن وهي مخاطرة ممكن أن يحدث العكس فيها.
التوسع والزيادة ستتم من خلال التمويل من المساهمين الجدد، ولن يستفيد الملاك القدامى منها، بل سيتم وقف تصريفهم لملكيتهم بعد ستة أشهر من الطرح، كما أن هذا التوجه سبق لـ"دلة" القيام به في "حلواني إخواني" عند طرحه في السوق. وتمتلك الشركة أيضاً أنشطة واستثمارات بعضها يحقق أرباحا والأخرى لا تزال غير واضح اتجاهها مثل مركز مكة الطبي. وهناك سؤال يستحق الإجابة عنه ما دامت "دلة" تمتلك حصة في مركز مكة الطبي فلماذا لا تقوم بإدارته وتحقيق النفع للمساهمين والمنطقة وتخفف بالتالي من مخاطرها؟