أسجل اعتراضي
|
أسجل اعتراضي كمواطن على التمدد والتوسع في فترة محاكمة كارثة سيول جدة، خاصة الجزء المتعلق بالتحقيقات مع المتهمين، سواءً رجال الأعمال الذين تعاقدت معهم الأمانة لمشاريع مقاولات وصيانة أنفاق وسدود أو المسؤولون السابقون في الأمانة أو الشخصيات العامة الأخرى. لهذا ولتسريع سير المحاكمة، من حقي كمواطن أن أرفع قضية ضد السيول والأمطار والصكوك غير الشرعية والذهب والجسور ورشوة السيارات الفاخرة ومِنَح الفلل السكنية.
أسجل اعتراضي على إهدار المال العام الذي تمارسه وزارة الشؤون الاجتماعية لاستئجارها مبنى في محافظة جدة بقيمة 6.4 مليون ريال لمدة أربع سنوات دون استخدامه أو تشغيله. بصراحة لا ألوم الوزارة، فالمبنى تم تخصيصه كمركز للنقاهة من الأمراض النفسية، والحمد لله، المواطن لم يعد في حاجة إلى العلاج من هذه الأمراض غير المستعصية، خاصة بعد أن أوجدنا الحلول لمشكلات البطالة والعنوسة وفراغ الشباب وأعدنا بناء المدارس المتهالكة والمستشفيات منتهية الصلاحية.
أسجل اعتراضي على امتناع وزارة المالية إمداد ديوان المراقبة العامة بمستندات الحساب الختامي التفصيلي للدولة والاكتفاء بتقرير ''خالٍ من الدسم'' لا يمثل سوى مطالعات ومرئيات عامة. ديوان المراقبة مطالب من مجلس الوزراء بفحص وتحليل البيانات الواردة في الحساب الختامي بما في ذلك الأرقام الإجمالية وسلامة أسانيدها ومسوغاتها النظامية والقانونية. الأمر السامي واضح وصريح، فهو يطالب بالتعاون التام مع ديوان المراقبة العامة وتزويده بجميع البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاته باستقلال تام.
أسجل اعتراضي على عدم وجود نظام مقنن للبناء لمنع الغش والتدليس العام. التلاعب في مواد البناء، خاصة الحديد، أصبح ممارسة عادية. المواطن يحلم وهو نائم – وهذا حقه الأدنى – أن يكون لدينا مقاولون ملتزمون بمعايير السلامة والجودة في البناء. وطالما أننا نتحدث عن النوم والأحلام، فإن هيئة المواصفات والمقاييس مطالبة بتقنين مواصفات مواد البناء. لا نريد مواد مغشوشة وفوضى في المكاتب الهندسية التي تقوم على إدارتها العمالة الوافدة بشتى مستوياتها. كذلك فإن مواد البناء، خاصة الأسمنت، أصبحت كالدجاج، تباع وتشترى في السوق السوداء دون حسيب أو رقيب. أضف إليها التلاعب والغش في سوق الأسمدة وفي تركيبة المواد المساعدة فيها، وفي ارتفاع أسعار الأعلاف وعشوائية مشاريع الدواجن بسبب غياب الحلول. لا بد من تدخل سريع لوقف هذه الممارسات ومعاقبة المخالفين. الأمر يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا بعيداً عن ''صكات البلوت'' والمحاباة، فحتى الدجاج أصبح من ''الشخصيات'' المؤثرة في اقتصاد الوطن.
وبما أننا نتحدث عن المخالفين، أسجل اعتراضي على التسيب في التوظيف في وزارة الصحة لدرجة شغل مقيم بمهنة ''فني ألمنيوم'' وظيفة ''فني تعقيم'' في أحد المستشفيات الحكومية الكبرى في منطقة القصيم في الوقت الذي يجوب فيه خريجو المعاهد الصحية العاطلين عن العمل أروقة الوزارة والمستشفيات بحثاً عن لقمة عيش شريفة. وزارة الصحة في حاجة إلى تقييم مهني لمسؤولياتها. من غير المقبول أن تصل نسبة ارتفاع الأخطاء الدوائية في مستشفيات وزارة الصحة إلى 60 في المائة في محافظة جدة وحدها. من غير المقبول أن تعين وزارة الصحة ''مهندساً'' للأجهزة الطبية من جنسية عربية لا يحمل شهادة في الهندسة. ربما تساهلت وزارة الصحة في التدقيق في شهادة ''الباشمهندس'' لأن عمله بسيط جداً وغير مهم، فهو كان يشرف على أجهزة الأسنان في جميع مناطق المملكة، ومسؤول عن الدورات التعريفية بالأجهزة الجديدة للغسل الكلوي، ومسؤول عن نظام المواصفات في وزارة الصحة في جميع المناطق. كلنا يشهد ببراعة وزير الصحة كطبيب وأتمنى أن تتاح له الفرصة بمعاودة مزاولة هذه المهنة الشريفة بعيداً عن خبايا الإدارة وتعقيداتها.
أسجل اعتراضي على تهاون كلية البنات في النماص بسلامة نقل طالباتها. الحريق الذي اندلع في إحدى الحافلات المتعهدة بنقل الطالبات بسبب احتكاك وتسخين المكابح الخلفية للحافلة نتيجة كثرة استخدامها وكانت تقل 20 طالبة، يجب ألا يمر من دون محاسبة. لا أعتقد أن ابنة المسؤول تركب هذه الحافلة، لذلك فهو غير معني بتهالك وسائل النقل في الكلية.
بحكم زياراتي المتتالية للمنطقة الشرقية، أسجل اعتراضي على تدني مستوى الخدمات في حي الراكة الذي يتوزع بين الدمام والخبر. لا تعنيني كثيراً المراسلات بين أمانة الدمام وهيئة مكافحة الفساد عن هذا الأمر، فالأنقاض والحفر ومستنقعات الصرف الصحي وهبوط طبقات الأسفلت واضحة للعيان في الحي المنكوب الذي أرشحه للتسجيل في قائمة اليونسكو للتراث العمراني.
أسجل اعتراضي على انتشار الفساد الإداري في بعض المؤسسات التي تقوم بتسجيل أسماء أعداد من رجال الأمن، بعد أن تحصل على هوياتهم بشكل غير مشروع من مكاتب عقارية، في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الرياض تحت مظلتها وهم لا تربطهم بها أي علاقة عمل. كلما ازدادت ''نطاقات'' توسعاً وتقنية ازداد بعض رجال الأعمال تحايلاً. التوظيف الوهمي فساد ينخر في الوطن ويجب أن يتوقف.
ختاماً، بحثت عن الجهة التي سأتقدم إليها لتسجيل اعتراضاتي المذكورة أعلاه فتوجهت إلى ديوان المظالم، وهو المسؤول عن إرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الإدارة لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح. لم يحالفني الحظ، فقد كشفت تقارير نشرتها الزميلة ''الوطن'' أن ديوان المظالم أنفق في العام الماضي وحده ما يزيد على 75 مليون ريال نظير استئجاره 16 مبنى تنوعت ما بين محاكم إدارية ومحاكم استئناف، إضافة إلى المبنى الرئيسي للديوان في مدينة الرياض. بمعنى آخر، فإن معدل تكلفة إيجار المبنى الواحد – مع اختلاف الأحجام والمواقع - تزيد على 4.5 مليون ريال سنوياً.