يقترب الموعد الذي أعلنته الهيئة العامة للطيران المدني لإعلان الفائز بالرخصة الرابعة التي ستسجل لديها، وكانت الهيئة قد أصدرت في تاريخها ثلاث رخص للقطاع الخاص لكل من طيران ناس وخطوط سما وخطوط الوفير. إعلان التحالف سيكون منعطفا فاصلا ومؤشرا على مدى التغير الذي طرأ على الهيئة العامة للطيران المدني بعد أن تمت إعادة هيكلتها، لتكون مماثلة لما هي عليه هيئات الطيران في الدول المتقدمة من حيث ارتباطها بمؤسسات الدولة. لذا فإن الكثير من الجهات المعنية بصناعة النقل الجوي تنتظر بفارغ الصبر هوية الناقلة الجديدة والآلية التي ستعمل بها، لأن ذلك يعكس مدى التقدم في التشريعات والعدلية والشفافية الخاصة بصناعة حيوية تتكامل معها كثير من الصناعات التي تشكل عماد الاقتصاد السعودي المستقبلي. الناقلة الجديدة ستدخل بفرضيات السوق وبوعود هيئة الطيران، فالسوق الداخلية أقوى من السوق الخارجية، حيث الطلب المتنامي على الرحلات الداخلية يفوق العرض بثلاثة أضعاف، ومن المتوقع استمرار هذا النمو وبواقع 7 في المائة للسنوات الخمس القادمة إن استمرت عوائد النفط بهذا الكم وتمت المحافظة على سياسات تنموية شمولية تعم مناطق المملكة. أتوقع أن تكون الهيئة العامة للطيران المدني لديها اليوم إدارة للدراسات والإحصاء مزودة بمنافذ بيانات موثوقة ترتبط بمشغلي الرحلات الداخلية لرصد وتوثيق بيانات العرض والطلب، وأن تكون هذه البيانات متوافرة للتحالفات السبعة التي سيتم اختيار واحد منها بعد شهر. نموذج العمل الذي ستعمل به الناقلة الجديدة غير معروف، لكن من المؤكد أنها ستعتمد إما على بوينج 737 أو إيرباص 320، وذلك يضعها في فرضية حصولها على حق النقل للمطارات الدولية التي في مدى تلك الطائرات، وفي الوقت نفسه ذات العائد والطلب العالي مثل دبي وبيروت والقاهرة ومطارات ناشئة في أوروبا مثل إسطنبول. نتمنى أن يكون القادم الجديد حليفا لناقلات متميزة وذات كفاءة عملياتية كخطوط إيرا آسيا أو طيران العربية، لما في ذلك من خدمة مضافة تتمثل في نقل وتوطين الخبرات الإدارية الحديثة للموظفين السعوديين الذين سيعملون فيها أو الذين سيتعاملون معها.