شركة المعجل.. الأداء قبل وبعد الطرح

ترتكز شركة المعجل على قطاع المقاولات الإنشائية في موقعها الأساسي (المنطقة الشرقية) من السعودية. وطرحت الشركة التي أنشئت من عام 1974 في منتصف عام 2008، حيث تم طرح 30 في المائة من الشركة بسعر 70 ريالا للسهم، علما بأن القيمة الدفترية وقت الطرح هي 12.95 ريال للسهم. وكان الطرح وقتها على أساس مكرر 13 مرة، مما يعني أن التوقعات بنيت على أن السهم سيحقق أكثر من خمسة ريالات وهو ما تم في سنة واحدة 2008 ولم يتحقق بعد ذلك. حيث تغيرت الصورة بالكامل في عام 2009 وتراجعت مؤشرات الشركة بصورة جذرية. نتناول من خلال طرحنا الشركة وأداءها من خلال نسب الربحية والمديونية للشركة خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2011. والهدف هو إيضاح الصورة الكلية والأداء وذلك لما قبل طرح الشركة وبعد طرحها مع وجود فترة في المنتصف. #2# المتغيرات المستخدمة تم التركيز على مؤشرات الربحية وهي هامش إجمالي الربح وصافي الربح ونمو الربح والإيرادات والعائد على الأصول والعائد على حقوق الملاك، ونسبة المديونية للفترة من 2005 وحتى 2011 بهدف تغطية فترة قبل الطرح وبعد الطرح. أداء الشركة قبل الطرح البيانات المالية ومذكرة الطرح أوضحت لنا معلومات إيجابية حول الشركة، حيث نجد أن هامش إجمالي الربح كان 23 في المائة عام 2005 ونما حتى 2007 فترة ما قبل الطرح بمعدلات جيدة، كذلك نجد أن هامش صافي الربح كان 17.4 في المائة ونما حتى بلغ 28.8 في المائة. كذلك نجد أن الإيرادات بعد تراجعها في عام 2005 نمت بصورة كبيرة ومضاعفة وكذلك الربح نما بصورة جيدة. واستمرت الشركة في تحقيق عوائد لحقوق الملاك والاستثمارات بمعدلات مضاعفة وجيدة لشركة تعمل في مجال خدمي وتمثل أصولها الثابتة (مصانع ومعدات) أكثر من ثلثي أصولها. ولم تكن المديونية (الخصوم إلى الأصول) ذات حجم كبير، حيث خلال الفترة من 2005 إلى 2007 لم تتجاوز 42 في المائة. الوضع الذي عكس نوعا من التفاؤل خاصة أن الطرح تم في عام 2008 والذي مثل قمة السوق وقبل حدوث أزمة الرهن العالمي والتي تم استخدامها كشماعة لتعليق وجهات النظر السلبية عليها. فترة ما بعد الطرح نجد أن عام 2008 ومنتصفه يمثل نقطة التحول في الأداء، فالشركة نتيجة للأداء الجيد في عام 2008 قامت بإعطاء سهم منحة وقامت بتوزيع أرباح وبمعدل سنوي من 2009 وحتى 2011. ولكن نجد أن الشركة تراجعت أرباحها ونسب النمو واستمرت في تحقيق الخسائر من عام 2010 و2011. الاتجاه كما هو واضح بعد الطرح ولكافة النسب من هامش إجمالي الربح وهامش صافي الربح ونمو الإيرادات ونمو الربح والعائد على الأصول وعلي حقوق الملاك هو التراجع والهبوط والنسبة الوحيدة التي شهدت نوعا من الارتفاع هي نسبة المديونية التي بلغت بشكل مخيف في عام 2011 نحو 84 في المائة في الشركة، الوضع الذي عكس تراجعا في الأداء وتدهورا من بدء عمل الشركة كشركة مساهمة حتى اليوم. مسك الختام السؤال الذي يهم المساهمين في الشركة: ما الذي حدث حتى تراجعت الشركة في فترة ما بعد الطرح؟ والإجابة تمثلت في تركيز الشركة على الحصول على تمويل لدعم قدرتها على تقديم خدماتها لعملائها والذين يعتبرون من الشركات الجيدة والقوية وذوي الملاءة. ولم تشر مذكرة الطرح إلى المخاطر الحالية التي تعرضت لها الشركة والتي تركزت حول قدرتها (خبرة أكثر من 40 عاما في المجال) على إدارة المشاريع وأداء المقاولات بحرفية عالية لتحقق أرباحا لا خسائر، وتبدأ في مسلسل تجنيب المخصصات والجدل مع المحاسب القانوني ثم تبديله والذي أدخل الشركة في مطب مع البنوك لحماية قروضها بدأت ربما في إجراءات الحجر على الشركة، فالقصة غير واضحة من خلال إعلانات الشركة. في ظل انخفاض حجم حسابات النقدية ولدى البنوك وفي ظل حقيقة وجود الجزء الأكبر من الأصول في شكل أصول ثابتة.