عقاريون: توجه متوقع للتطوير العقاري.. المضاربة لم تعد مجدية

وصف عدد من المستثمرين العقاريين ما يمر به السوق العقاري في الرياض خلال هذا الصيف بـ ''الركود''، مشيرين إلى أن تلك الحالة لم تمنع عقد عدد من الصفقات للاستفادة من حالة تذبذب الأسعار. وأفادوا لـ ''الاقتصادية'' بأن الحالة التي تمر بها السوق العقارية حاليا أصبحت - على مر السنين - الماضية سمة من سمات الصيف، حيث تقل التداولات العقارية نتيجة ابتعاد أو انشغال المستثمرين والمهتمين بأمور العقار، إضافة إلى تزامن إجازة الصيف مع شهر رمضان. وبين المستثمرون أن السوق العقارية ستتجه بعد الصيف نحو التطوير العقاري أكثر من الاستثمار والمضاربة، للاستفادة من الطلب المتنامي الذي يزداد بشكل سريع، خاصة أن الربحية تعد أفضل في هذا القطاع، إضافة إلى سرعة بيع المنتجات العقارية حتى ولو تأخرت بعد الوقت، التي يتوقع أن تزداد مع إقرار الرهن العقاري ووجود شركات التمويل، التي ستعمل على استيعاب كافة الطلبات خلال الفترة المقبلة. في البداية قال فهد القاسم - مستثمر عقاري - إن الهدوء الذي شهده سوق العقار في الرياض مع بداية الصيف أمر طبيعي، لأن تلك الفترة تشهد ركوداً عقارياً معروفاً ليس على مستوى الرياض فحسب، بل في كل مناطق المملكة، حيث تجري العادة أن يكون موسم الصيف وفترة الإجازات، توقيتا مناسبا لاستعداد الشركات العقارية للبحث عن مواقع ومشروعات جديدة تدخل بها الموسم العقاري بعد عيد الفطر المبارك، مبينا أن فصل الصيف لن يخلو من الصفقات العقارية، بل هناك صفقات لكنها محدودة المساحة والسعر، وربما تزداد التداولات مع قرب دخول شهر رمضان. من جانبه بين خالد الشلاحي - مستثمر عقاري - أن أداء السوق العقاري مع بداية الصيف يميل إلى الهدوء، ولكن مع ذلك هناك إقبال على العمائر الاستثمارية المعروضة للبيع من قبل بعض المستثمرين الذين فضلوا الخروج من سوق الأسهم والاتجاه إلى السوق العقاري بسبب التذبذبات فيه، مؤكدا أن الصيف الحالي هو الوقت الأنسب لحدوث التصحيح في السوق العقاري، بعد الارتفاعات التي شهدها خلال الفترات الماضية. وأشار الشلاحي إلى أن هناك كثيرا من المناطق الحيوية التي لا تزال تحظى بإقبال المستثمرين خلال الصيف بسبب الرغبة في الاستثمار في مثل هذه المناطق، مضيفا أن أسعار الإيجارات خلال الصيف الحالي مالت إلى الهدوء النسبي حالياً، مع تراجع فعلي بالقيمة الإيجارية والسبب هو دخول عديد من العمائر التأجيرية إلى السوق خلال الفترة الماضية. وذكر الشلاحي أن القطاع السكني يستحوذ على 75 في المائة من إجمالي النشاط العقاري، وهناك تقارير عقارية تبين أن هناك حاجة لاستثمار 20 مليار دولار لاستيفاء الطلبات السنوية على الوحدات السكنية حتى عام 2020. إلى ذلك، كشفت دراسة حديثة نفذتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض أن الرياض تعد واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم، حيث نما سكانها من نحو 100 ألف نسمة في بداية السبعينيات الهجرية إلى أكثر من خمسة ملايين نسمة في تعداد عام 1431هـ، ولا تزال نسبة نمو السكان من أعلى المدن، ويسبب هذا النمو ضغطاً مستمراً على سوق الإسكان. وأوضحت الدراسة أن التوزيع العمري للرياض يتصف بأنه فتي حيث تزيد فيه فئة الأعمار الصغيرة. وأشارت الدراسة إلى أن هذه التركيبة السكانية لها تأثير كبير في توقعات الطلب على السكن في المستقبل، حيث إن عدد السعوديين الذين يدخلون سوق السكن بناء على بلوغ سن تكوين الأسرة يزداد سنوياً بأعداد أكبر، بناء على التوزيع العمري. كما أوضحت الدراسة أن نسب التملك للسعوديين في الرياض قياساً على مستوى الدخل منخفضة لبعض الفئات، حيث إن الذين تصل دخولهم إلى أقل من ثلاثة آلاف ريال تبلغ نسبة تملكهم للمساكن ما يقارب 15 في المائة، على عكس الذين نسبة دخولهم ما بين 15 و20 ألف ريال، حيث تصل نسبة تملكهم للمساكن إلى ما يقارب 62 في المائة. وبحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بلغ معدل تضخم الإيجار 87.4 في المائة خلال الفترة من مايو 2005 إلى مايو 2011. وطرحت الدولة حزمة من القرارات هذا العام 2012 للحد من تفاقم أزمة السكن للمواطن وخلق السعر العادل للعقار، ومن ضمن هذه القرارات إنشاء وزارة للإسكان وبناء 500 ألف وحدة سكنية وزيادة قيمة قرض الصندوق العقاري، وزيادة عدد المستفيدين منه مع توجه لتنظيم جديد للصندوق وإعادة هيكلته كمصرف استثمار سكني.