وصف لـ "الاقتصادية" قانونيون وقضاة، نظام التنفيذ بأنه أحد أهم الأنظمة المكملة لحزمة القرارات العقارية التي صدرت أمس من مجلس الوزراء، مؤكدين أنه سينعكس سريعا على بيئة التقاضي عموما في المملكة، وبيئة التقاضي التجاري والاقتصادي تحديدا.
وأضافوا أن من أبرز ملامح النظام الجديد، القضاء على المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية والفصل في المنازعات وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ والنظر في إثبات الإعسار، كما يؤكد تقوية وتفعيل دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات المختصة بالتعاون معه وقت الاستعانة بها كالاستعانة بالشرطة والمنع من السفر ورفعه والحبس والإفراج والإفصاح عن الأصول، وتحديد سندات التنفيذ والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها وبيان إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي في مسائل الأحوال الشخصية.
وقال محمد السعدان، القاضي والعضو في مجلس الشورى إن إقرار مجلس الوزراء نظام تنفيذ الأحكام سيخدم الوضع العام في البلد في تنفيذ ما يتعلق بسندات الأجور وتصديق الأحكام من ديوان المظالم وأحكام المحكمين، مشيراً إلى أن إقراره سينعكس على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ويعزز من مكانة القضاء في المملكة.
وأضاف قائلاً إن كل هذه الأحكام بحاجة إلى تنفيذ، ودائماً ما تحصل مماطلة في بعض العقود كعقود الإيجار وغيرها، وبموجب هذا النظام من المفترض أن قاضي التنفيذ يوكل للجهات المختصة تنفيذ الأحكام الصادرة إن كانت نهائية.
وأوضح السعدان أن إقرار النظام - وإن كان متأخراً - إلا أنه يحد من التعدي على حقوق الآخرين بعد إلزام قاضي التنفيذ بها، وذلك بالضغط على المتلاعبين، وهذا ما يعانيه البعض في تحصيل أجور المساكن والمحال التجارية، حتى أضحى عديد من أصحاب رؤوس الأموال يكادون يحجمون عن الاستثمار في بعض المشاريع في المملكة.
المحامي القانوني عمر الخولي علق من جانبه قائلاً إن نظام التنفيذ تأخر كثيراً بعد حجم المعاناة التي كان يعانيها المواطن والمقيم على حد سواء خلال مرحلة التقاضي.
وكانت المرحلة الأسوأ والأشد تعقيداً هي مرحلة تنفيذ الأحكام ويمكن وصفها ببالغة السوء لتعطيل كثير من الأحكام والمساومة على تنفيذها بعد صدورها نهائياً.
وأضاف أن النظام الجديد وضع آلية لو تمت لكانت أمراً جيداً لتعود للأحكام القضائية هيبتها بحيث لا تذهب المرحلة التي قضاها المتقاضي في أروقة المحاكم سدى وخصوصاً فيما يتعلق بالأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية.
وعلق قائلاً إن العقبة الأكبر ليست في مرحلة التقاضي، بل في تنفيذ الأحكام فكثير من الناس عانوا وفقدوا الثقة في اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم وسينعكس تنفيذه على الجو العام وعلى الاستثمار الأجنبي خصوصاً، فلا يمكن عزل مرفق القضاء عن الاقتصاد. ووصف الخولي البيئة القضائية والقانونية بأنها طاردة، فكثير من رجال الأعمال والمصدرين يلجأون إلى إلزام المواطنين بالتحكيم خارج المملكة. كون البيئة القانونية والقضائية لا تشجع إطلاقاً على الاستثمار داخل المملكة ولم يزل هذا الوضع قائماً حتى الآن.
وأشار الخولي إلى أن تنفيذ النظام سيعيد قليلاً من هيبة القضاء وأحكامه التي فقدناها طوال السنوات الماضية ونتفاءل بوضع قضاة مؤهلين يسند إليهم وضع التنفيذ، متمنياً أن يكون من يتولاها على درجة عالية من الإلمام والتعامل مع نصوص النظام.
وأبدى تخوفه من أن يتم التعامل بالآلية السابقة نفسها في نظام المرافعات الشرعية، معتبراً أنه إذا تم فلن يتحقق أي تقدم يذكر.
وأوضح المحامي القانوني محمد الضبعان أن النظام سيكون له تأثير إيجابي عبر آليات واضحة للجميع لتحقيق عدالة الأحكام، مؤكدا أن إقرار نظام التنفيذ سيضخ كثيرا من الأموال وسيعمل على دخول كثير من الشركات الخليجية والأجنبية للاستثمار في المملكة. وحول نظام الرهن العقاري أشار إلى أنه سلاح ذو حدين قائلاً: فيما يتعلق بأمريكا مثلاً لم تصل إلى هذه المرحلة من الإشكالات المالية إلا لأن الرهن بناء على الإقرار دون ضمانات حقيقية. لكن من ناحية أخرى سيسهم في تسهيل أمور الإسكان ومحاولة سيطرة المصارف السيادية في المملكة، إلى أن تكون هناك جهات تمويلية بوجود أنظمة تحمي العلاقة ما بين الطرفين.
ونوه الضبعان بخطوات وزارة المالية بجعل منظومة متكاملة للرهن العقاري والأحكام المرتبطة به.
