رفع علي الزيد رئيس اللجنة العقارية في "غرفة الرياض" ورئيس مجلس إدارة الشركة العقارية ورئيس مجلس إدارة شركة دار التمليك للتمويل العقاري، لمقام خادم الحرمين الشريفين ومجلس الوزراء السعودي الشكر والتقدير والامتنان على هذه القرارات المهمة للقطاع وللعقاريين وللمواطنين بشكل عام.
وأكد الزيد أن حزمة القرارات تلك التي أقرها مجلس الوزراء تاريخية ونقطة تحول مهمة في صناعة القطاع العقاري في المملكة، وهو امتداد لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تمكين المواطنين من تملك مساكنهم بطرق ميسرة ومتوازنة، وهذه القرارات ستسهل صيغة العلاقة بين ملاك العقار والمشترين والمستفيدين والمطورين.
وأضاف الزيد "أن القيمة الحقيقية لهذه القرارات مجتمعة أن الضمان للاقتراض هو المسكن أو الأصل العقاري، ولا يحتاج المشتري إلى ضمانات إضافية، وسيقلل المخاطر بالنسبة لطرفي المعادلة، وبذلك سيقلل التكلفة".
وتابع الزيد "كما أن هذه القرارات المهمة ستيسر تسييل جزء من المخزون العقاري وضخه في الاقتصاد الوطني، ما يساعد في حراك اقتصادي واسع في تمويل من المخزون العقاري في السعودية"، وتمنى الزيد أن يكون نظام التنفيذ مساندا أساسيا لتلك القرارات.