عبر الدكتور فهد بن عبد الله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن اعتزازه بالثقة الغالية لإسناد مسؤولية الإشراف على قطاع التمويل العقاري وقطاع شركات التمويل غير المصرفية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، مبينا أنه طبقا للأنظمة الجديدة سيتشكل قطاعان تمويليان أساسيان، الأول هو قطاع التمويل العقاري، والثاني قطاع التمويل غير المصرفي الذي يأتي مكملا للقطاع المصرفي وداعما للتنافسية في سوق الائتمان، وأن المؤسسة تعمل على إعداد اللوائح التنفيذية لتنظيم هذين القطاعين، وذلك من خلال الصلاحيات المسندة لها بموجب هذه الأنظمة.
وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن المؤسسة قد وضعت لمجال التمويل العقاري رؤيتها التفصيلية من خلال عدد من اللوائح، أبرزها اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي تضع أحكاما تفصيلية للنظام تتضمن على سبيل المثال آليات العمل، وحقوق المستهلك، وآليات دعم مستفيدي التمويل العقاري، إضافة إلى لائحة إعادة التمويل من خلال الأوراق المالية المغطاة بالرهن العقاري، التي تمنح الممولين العقاريين نفاذا مباشرا إلى أسواق المال لإعادة التمويل، ما يؤدي إلى خفض تكلفة التمويل على المستهلك، وتتيح هذه الأوراق المالية أداة استثمار جديدة في سوق المال السعودية.
وبين الدكتور المبارك أن المؤسسة قد عملت على مراقبة شركات التمويل من خلال إعداد لوائح تتناسب مع مكانة قطاع التمويل غير المصرفي، بما يحقق الأهداف المرجوة من نظام مراقبة شركات التمويل من حيث تكوين قطاع جديد لتقديم الائتمان آخذا في الاعتبار مبادئ الشفافية والانضباط وحماية المستهلكين.
أما اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي فقد أكد المبارك أنها ستتضمن إضافات جوهرية لهذا النوع من الخدمات في السوق المحلية، حيث تعالج جوانب الضعف القائمة ومنها على وجه الخصوص الأحكام المنظمة لحقوق المستأجر والمؤجر بشكل عادل وقابل للاستقرار والاستدامة بما يقلل المخاطر وينعكس على التسعير وخدمة المستفيدين.
واختتم المبارك حديثه بأن المؤسسة ستنشر على موقعها الإلكتروني محتويات هذه اللوائح كاملة لتلقى آراء ذوي الاختصاص والمستفيدين تمهيدا لصدورها بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.