بحثت لها عن توصيف واحترت.. هل هي مجرد جريمة، أم أنها فضيحة، أم هي كارثة اجتماعية؟ ما بحثت له عن توصيف هو حالة التحرُّش الجنسي بالأطفال، الحقيقة أنني ذهلت أمام الرقم الذي نشرته جريدة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر بتاريخ 4 نيسان (أبريل) هذا العام.. فقد عنونت الجريدة موضوعها بـ "430 حالة تحرُّش ضد الأطفال عاشتها الرياض العام الماضي"، وهو عنوان صادم. فإذا كان هذا الرقم المخيف حدث في "الرياض" وحدها. فماذا عن بقية مدن المملكة! أليست هذه كارثة اجتماعية تهدد سلامة المجتمع السعودي لما لعملية التحرُّش من انعكاسات مضرة على الأطفال الذين يتم التحرُّش بهم، وفي النهاية نخسر في المستقبل شبابا وشابات صالحين، ونكسب شواذ ومنحرفين! كارثة خطيرة يجب التصدي لها بحزم، وهذا التصدي لن يتم إلا بفصل مراكز الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية عنها، بعد أن تزايدت حالات التحرُّش الجنسي بالأطفال والنساء وارتفعت أصوات مخلصة سعودية تطالب بهذا الفصل وإلحاق مراكز الحماية والأمان الأسري بوزارة الداخلية، وأنا مع رأي الدكتور عبد الله الدوسري استشاري الطب الشرعي نائب المشرف على إدارة الطب الشرعي في "صحة الرياض"، فقد قال الدكتور عبد الله ـــ كما جاء في الجريدة "إن القضايا الواردة إلى مركز الطب الشرعي في صحة الرياض لا بد أن ترد من خلال هيئة التحقيق والادعاء العام أو مراكز الشرطة، أو إمارة المنطقة فقط على القضاء وحده. الأمر الذي تسبب في ضياع الأدلة الجنائية وتلفها". فعندما تلتحق مراكز الحماية والأمان الأسري بوزارة الداخلية فسوف تخضع لكثير من الانضباط والحزم، بطبيعة عمل رجال الداخلية. على أن يكون رجال الداخلية بلباس مدني حتى لا يلفتوا النظر، وتصبح مهمتهم أسهل لضبط مثل هذه القضايا الأخلاقية.. ويشير الدكتور عبد الله إلى أن معظم الحالات الواردة إلى مركز الحماية نتيجة تحرُّش سائقي حافلات المدارس بالأطفال، وهي قضية أخرى تحتاج إلى حل، فلا تكفي توعية التلاميذ في المدارس بالتحرُّش والاعتداءات الجنسية، وإنما البحث عن حل، ما دامت معظم حالات التحرُّش تأتي من سائقي حافلات التلاميذ، كأن يوجد شرطي بملابس مدنية في كل حافلة حتى نقضي على ظاهرة السائقين المتحرّشين بالتلاميذ الصغار. إننا أمام قضية خطيرة، قضية تثير الفزع في المجتمع، فهي لا تتوقف عند إيذاء الطفل فقط، وإنما تتعداه إلى أسرته أيضا. الصادم أيضا في هذه القضية ما جاء فيما نشر في الجريدة فيما يتعلق بسن المتحرّش بهم، فقد بلغت حتى الاعتداء أو العنف الجسدي لمن هم بين ستة وعشرة أعوام 34 حالة، بينما كانت هناك 17 حالة عنف واعتداء جسدي على أطفال من سنة واحدة وحتى خمسة أعوام! أليست هذه مصيبة؟! والمصيبة الأشد ألا تكون هذه القضية في مقدمة اهتمامنا، وهذه المقدمة فصل مراكز الحماية والأمان الأسري عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وإلحاقها بوزارة الداخلية.