استكمالا لمقال الأسبوع الماضي الذي تحدثت فيه عن إعلان ''الاقتصادية'' لقائمة أكبر 100 شركة سعودية لعام 2012، والمفاجآت التي يمكن أن نقرأها بين سطور هذه القائمة، والتي بدأت في المقال الماضي، أن هذه الشركات أو بعضها لم تتغير في ترتيبها داخل القائمة خلال سنوات، بل إن الحقيقة تقول: إن أغلب الإدراجات تكون لشركات أقل في الحجم وفي التأثير على السوق. وفي هذا المقال سنتناول قائمة الملاك الرئيسيين لأكبر عشر شركات في السعودية.

ومن القائمة التي أصدرها موقع تداول يتضح أن صندوق الاستثمارات العامة يمثل أكبر وأهم الملاك الرئيسيين لأسهم أكبر عشر شركات في السوق السعودية، يليه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ثم المؤسسة العامة للتقاعد، شركة أرامكو تملك في شركتين من كبريات الشركات السعودية بنسب وصلت إلى 6.9 في المائة في شركة الكهرباء، و37.5 في المائة في شركة رابغ للتكرير.

على مستوى الشركات يتضح أن البنك الأهلي يحقق أعلى نسبة في تركز الملكية بنسبة 100 في المائة، حيث إنه شركة مغلقة، شركة الاتصالات السعودية تمثل نسبة الملكية المركزة فيها 83.6 في المائة، والشركة السعودية للكهرباء 81.2 في المائة، ثم شركة سابك بنسبة 75.3 في المائة.

يلاحظ أن تسع شركات تمثل فيها الملكية المركزة ما يزيد عن 50 في المائة من أسهم الشركة، ما يوحي بأن هذه الشركات مسيطر عليها إداريا وتنظيميا من قبل كبار الملاك.

يمثل الاستثمار العائلي نسبة كبيرة في الشركات العائلية حتى بعد الإدراج في سوق الأسهم، ويتضح ذلك في الأسهم المملوكة لأفراد داخل مصرف الراجحي، حيث يمتلكون نسبة تزيد عن 40 في المائة. أما الاستثمار من خلال شركات محلية فلا يشكل نسبة مؤثرة، حيث تراوحت النسبة بين 9.8 في المائة و 17.1 في المائة. في حين أن تواجد الشريك الأجنبي من خلال الاستثمار المؤسسي يعد استثمارا مؤثرا تتراوح فيه ملكيات الشركات الأجنبية في الشركات السعودية العشر الكبرى بين 31.1 في المائة و40.0 في المائة في ثلاث شركات.

لا تتوفر بيانات عن ملكية شركات أو صناديق الاستثمار المحلية، حيث إن القيود على هذه الشركات تحتم ألا تتجاوز ملكياتها ما نسبته 5 في المائة، ولذلك لا تظهر في قوائم كبار الملاك.

ضمن أكبر عشر شركات في السعودية ست شركات تتبع لقطاع المصارف، وشركتان للبتروكيماويات وشركة واحدة لكل من قطاعي الطاقة والاتصالات. وهذا يعطي انطباعا عن حجم وأهمية القطاع المصرفي وتأثيره في السوق المحلية.

تركز الملكية في أيدي أفراد أو شركات محددة يؤثر على تطور الحوكمة، وبالتالي يؤثر على حجم الاستثمار في السوق، وهذا قد يبرر غياب وجود الأنظمة التي تحمي حقوق أقلية المساهمين في السوق، حيث إن القرار داخل الشركات يكون بيد مجموعة غالبا لا تتحرك إلا في مساحات ضيقة من المصالح الخاصة.

ملحوظة: عدم سهولة الحصول على البيانات للباحثين من خلال مواقع هيئة سوق المال، يعد عائقا في وجه البحث والتطوير الذي ينشده الجميع، أدعو الهيئة لتوفير مركز دعم للباحثين عن المعلومات التي بالتأكيد ستعود بالنفع على مستوى السوق.