تسجيل دخول
نسيت كلمة المرور |  مستخدم جديد
 
الخميس 10 رجب 1433 هـ. الموافق 31 مايو 2012 العدد 6807
آخر الأخبار
انت الآن تتصفح عدد من الارشيف, نشر قبل 839 يوم . عودة لعدد اليوم

ملاك أكبر 10 شركات في السوق السعودية

د. عامر بن محمد الحسيني

استكمالا لمقال الأسبوع الماضي الذي تحدثت فيه عن إعلان ''الاقتصادية'' لقائمة أكبر 100 شركة سعودية لعام 2012، والمفاجآت التي يمكن أن نقرأها بين سطور هذه القائمة، والتي بدأت في المقال الماضي، أن هذه الشركات أو بعضها لم تتغير في ترتيبها داخل القائمة خلال سنوات، بل إن الحقيقة تقول: إن أغلب الإدراجات تكون لشركات أقل في الحجم وفي التأثير على السوق. وفي هذا المقال سنتناول قائمة الملاك الرئيسيين لأكبر عشر شركات في السعودية.

ومن القائمة التي أصدرها موقع تداول يتضح أن صندوق الاستثمارات العامة يمثل أكبر وأهم الملاك الرئيسيين لأسهم أكبر عشر شركات في السوق السعودية، يليه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ثم المؤسسة العامة للتقاعد، شركة أرامكو تملك في شركتين من كبريات الشركات السعودية بنسب وصلت إلى 6.9 في المائة في شركة الكهرباء، و37.5 في المائة في شركة رابغ للتكرير.

على مستوى الشركات يتضح أن البنك الأهلي يحقق أعلى نسبة في تركز الملكية بنسبة 100 في المائة، حيث إنه شركة مغلقة، شركة الاتصالات السعودية تمثل نسبة الملكية المركزة فيها 83.6 في المائة، والشركة السعودية للكهرباء 81.2 في المائة، ثم شركة سابك بنسبة 75.3 في المائة.

يلاحظ أن تسع شركات تمثل فيها الملكية المركزة ما يزيد عن 50 في المائة من أسهم الشركة، ما يوحي بأن هذه الشركات مسيطر عليها إداريا وتنظيميا من قبل كبار الملاك.

يمثل الاستثمار العائلي نسبة كبيرة في الشركات العائلية حتى بعد الإدراج في سوق الأسهم، ويتضح ذلك في الأسهم المملوكة لأفراد داخل مصرف الراجحي، حيث يمتلكون نسبة تزيد عن 40 في المائة. أما الاستثمار من خلال شركات محلية فلا يشكل نسبة مؤثرة، حيث تراوحت النسبة بين 9.8 في المائة و 17.1 في المائة. في حين أن تواجد الشريك الأجنبي من خلال الاستثمار المؤسسي يعد استثمارا مؤثرا تتراوح فيه ملكيات الشركات الأجنبية في الشركات السعودية العشر الكبرى بين 31.1 في المائة و40.0 في المائة في ثلاث شركات.

لا تتوفر بيانات عن ملكية شركات أو صناديق الاستثمار المحلية، حيث إن القيود على هذه الشركات تحتم ألا تتجاوز ملكياتها ما نسبته 5 في المائة، ولذلك لا تظهر في قوائم كبار الملاك.

ضمن أكبر عشر شركات في السعودية ست شركات تتبع لقطاع المصارف، وشركتان للبتروكيماويات وشركة واحدة لكل من قطاعي الطاقة والاتصالات. وهذا يعطي انطباعا عن حجم وأهمية القطاع المصرفي وتأثيره في السوق المحلية.

تركز الملكية في أيدي أفراد أو شركات محددة يؤثر على تطور الحوكمة، وبالتالي يؤثر على حجم الاستثمار في السوق، وهذا قد يبرر غياب وجود الأنظمة التي تحمي حقوق أقلية المساهمين في السوق، حيث إن القرار داخل الشركات يكون بيد مجموعة غالبا لا تتحرك إلا في مساحات ضيقة من المصالح الخاصة.

ملحوظة: عدم سهولة الحصول على البيانات للباحثين من خلال مواقع هيئة سوق المال، يعد عائقا في وجه البحث والتطوير الذي ينشده الجميع، أدعو الهيئة لتوفير مركز دعم للباحثين عن المعلومات التي بالتأكيد ستعود بالنفع على مستوى السوق.


حفظ طباعة تعليق إرسال

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الاقتصادية ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر. علماً أننا لا ننشر التعليقات بغير اللغة العربية.

16 تعليق

  1. أبو عبد الرحمن الشافعي (مسجل) (1) 2012-05-31 06:21:00

    "عدم سهولة الحصول على البيانات للباحثين من خلال مواقع هيئة سوق المال، يعد عائقا في وجه البحث والتطوير الذي ينشده الجميع، أدعو الهيئة لتوفير مركز دعم للباحثين عن المعلومات التي بالتأكيد ستعود بالنفع على مستوى السوق" هذة طبيعة دول العالم الثالث المتحجرة، بلاد تعمل دون خطط أو برامج أو رؤيه وأهداف ودون قوانين واضحه تكفل الحقوق للجميعن وأنظمه متقلبه ومعلومات سرية لا يطلع عليها سوى أصحاب النفوذ، والقوي يسحق الضعيف دون تطبيق لأنظمة العداله والمواساة أو تكافؤ الفرص.

    1
  2. محمود الأول (مسجل) (2) 2012-05-31 08:20:00

    شكرا حبيبنا الحكيم عامر

  3. صالح بن علي اللحيده (مسجل) (3) 2012-05-31 10:57:00

    أستاذ عامر تقول"يلاحظ أن تسع شركات تمثل فيهاالملكية المركزة ما يزيد عن 50 في المائة، تمنيت لوقت مبآشرة (يلاحظ أن تسع شركات تمثل فيهاالملكية المركزة مايزيد عن بنسب ١٠٠٪البنك الأهلي،الأتصالآت ٨١.٦٪،الكهرباء ٨١.٢٪ ،سآبك ٧٥.٣٪، .الخ !؟ " لتكون اقرب لذهن القآرئ البسيط والغير متخصص، كما ان البنك الأهلي حصة صندوق الأستثمارات ٨٥٪ والباقي مك افراد محدودين من كبار الشخصيآت؟ وليس كما ذكرت بمقالك؟
    ثم قلت"يلاحظ أن تسع شركات فيها الملكية المركزة ما يوحي بأن هذه الشركات مسيطر عليها إداريا وتنظيميا من قبل كبار الملاك"!؟.
    لماذا لم تسمي الأشياء باسمآئها وتقول بدل " الملكية المركزة "ان ملكية الحكومه المركّزة والمسيطرة كذ..؟وانها مغايره تماماً وتتعارض مع نظام الأقتصاد الحر واقتصاد السوق!؟

  4. صالح بن علي اللحيده (مسجل) (4) 2012-05-31 11:10:00

    أستاذعامر قلت بمقالك"يلاحظ أن تسع شركات تمثل فيهاالملكية المركزة ما يزيد عن 50 في المائة، تمنيت لوقلت مبآشرة((يلاحظ أن تسع شركات تمثل فيهاالملكية المركزة مايزيدعن نسب البنك الأهلي ١٠٠٪؟،الأتصالآت ٨١.٦٪،الكهرباء ٨١.٢٪ ،سآبك ٧٥.٣٪، ....الخ !؟ " لتكون اقرب لذهن القآرئ البسيط والغير متخصص،كما انوه ان الملكيّه بالبنك الأهلي وحصة صندوق الأستثمارات العامه ذراع الحكومه الأستثماري ٨٥٪ والباقي ملك افراد محدودين من كبار الشخصيآت؟!! وليس كما ذكرت بمقالك؟!

  5. صالح بن علي اللحيده (مسجل) (5) 2012-05-31 11:24:00

    ٢- ثم قلت"يلاحظ أن تسع شركات فيها الملكية المركزة ما يوحي بأن هذه الشركات مسيطر عليها إداريا وتنظيميا من قبل كبار الملاك"!؟.
    لماذا لم تسمِّي الأشياء باسمآئها وتقول بدل " الملكية المركزة "ان ملكية الحكومه المركّزة والمسيطرة كذا رسالة الكاتب النزول لمستوي القارئ ورفع مستوي توعيته !؟وانه وضع مغايرتماماً ويتعارض مع نظام الأقتصادالرأسمالي واقتصادحرية الأسوآق !؟والطبيعي ان تكون الملكية لمؤسسات القطاع الخاص الأستثماريه والأفرآد... !!

  6. صالح بن علي اللحيده (مسجل) (6) 2012-05-31 12:07:00

    ٣- أما قولك بأن"تركز الملكية في أيدي أفراد أو شركات محددة يؤثر على تطور الحوكمة، وبالتالي يؤثر على حجم الاستثمار في السوق، وهذا قد يبرر غياب وجود الأنظمة التي تحمي حقوق أقلية المساهمين في السوق، حيث إن القرار داخل الشركات يكون بيد مجموعة غالبا لا تتحرك إلا في مساحات ضيقة من ال مصالح الخاصة"فإنني أشكرك علي إثآرته ا!! وثني واثلث عليه وأزيدك من النثر وليس من الشعر بيتاً
    ان الملآك سابقاً والملك لله !!اصحاب الحصص المسيطره براس المال حالياً هم اعضاء ورؤساء مجالس الإداره ويديرون تللك الشركات بعقليتهم السابقه بعقلية
    القديمه وتصرف المالك في ملكه!!

  7. صالح بن علي اللحيده (مسجل) (7) 2012-05-31 12:25:00

    ٤- ويشكلون سدا منيعاً وحائطاً صلباً وتحالفآت غير بريئه آثمة إن شاء الله بوجه الكفآئآت الوطنيه من صغار المساهمين دون الوصول لعضوية مجالس الأدارات والمناصب القياديه العليا فهي حكر علي الأقربآء والمحاسيب واقر باء كبار الم سئولين لتمرير بعض الأمور واناشد معالي وزيري التجاره والصناعة ووزير ال
    عمل ومعالي رئيس هيئة السوق بدراسة هذه الظآهره و بتعديل الأنظمه واللوائح ليكون المعيار للمناصب بشركات القطاع الخاص بشكل عام والشركات المدرجه بالسوق تحديداًللكفاءة والأمانة والخبرة والمفاضله والمنافسة بحيادية وعدل وتجرد مما سينعكس إيجابيا علي نجاح الشركة والمصنع وتعضيم الأرباح والله
    اعلم...!! إنتهي @

  8. لافي (8) 2012-05-31 13:41:00

    شكرا علي هذا المقال....
    هل الدوله تدير هذه الشركات المشتركه مع القطاع الخاص مثل بنك الرياض كمثال. هي من تضع الرئيس التنفيذي ام مساهم كبير ؟
    واماذا الدوله لاتبيع حصص من الشركات للمواطنين؟

  9. عامر الحسيني (9) 2012-05-31 13:49:00

    @أبو عبد الرحمن الشافعي (مسجل)
    صدقت عزيزي، للاسف هيئة سوق المال استنسخت عقليات مؤسسة النقد والبنك المركزي. هم لا يعلمون او لا يريدون ان يعلموا ان البحث والتطوير سمة من سمات اسواق المال.

  10. عامر الحسيني (10) 2012-05-31 13:49:00

    @محمود الأول (مسجل)
    الشكر لله، شكرا لك للقراءة والتعليق

  11. عامر الحسيني (11) 2012-05-31 13:53:00

    @صالح بن علي اللحيده (مسجل)
    -شكرا لتعليقك، بالنسبة لتقريب الارقام لذهن المتلقي، مرفق بالمقال جدول يوضح تركز النسب في كل شركة، ونسب كل مستثمر. لكن اعتقد ان مساحة الزاوية لاتسمح بادارج الجدول. وستجده على حسابي في تويتر وفي مدونة غيث.
    -البنك الأهلي للاسف لا يوفر المعلومة على موقعه، الذي لايعمل اصلا، ولا صندوق الاستثمارات العامة يوفر التفاصيل.
    شكرا لك.

  12. عامر الحسيني (12) 2012-05-31 13:56:00

    @لافي
    وجود صندوق الاستثمارات العامة كصندوق مهم لتوازن السوق وتطويره. لكن يجب ان ينتقل الصندوق بملكيته من الشركات القائمة والمستقرة لتأسيس شركات جديدة لضخ شركات اكثر استقرارا ولمنح فرصة لتوازن القوى داخل هذة الشركات.
    نعم عزيزي بملكية هذة النسب يكون الصندوق هو المتحكم في مجالس الادارة.
    شكرا لك

  13. سليمان المعيوف (13) 2012-05-31 17:40:00

    ان يكون صندوق الأستثمارات العامه او التقاعد او التأمينات تملك حصص الأغلبيه فهذا صحي وبعبارة اخرى فهي تعني ملكية ملايين المواطنين وهو ايجابي على المدى البعيد0تفعيل وتطوير نظام الحوكمه لا يتعارض مع تملك صناديق الدوله لحصص الأغلبيه في الشركات العملاقه 0صندوق الأستثمارات العامه لا يوجد في قاموسه كلمة(رأس المال جبان)خاصة عندما يستثمر داخل حدو د الوطن شكرا

  14. الاولى ان تباع الحصة (14) 2012-05-31 19:16:00

    لايمكن لشركاتنا ان تنمو وتنضج في ظل ادارة بيروقراطية حكومية في حين ان الاولى هو بيع حصة الدولة او على الاقل معظمها حتى تكون عونا للاقتصاد الوطني بدل ان تكون عبئا عليه

  15. صالح بن علي اللحيده (مسجل) (15) 2012-05-31 21:52:00

    ٥- @سليمان المعيوف
    اتفق معك جزئياً بصناديق الأستثمارات العامه، والتقاعد، و التأمينات الأجتماعيه  لوتملكت  حصص اقليه وليس الأ غلبيه!فهو ليس بالمطلق صحي وإيجابي  ولكون 
     موجودات صندوقي التقاعدوالتأمينآت إستقطاعآت من مرتبات ملايين الموظفين بالقطاعين فلا بأس إعتباره استثمارات غير مباشره لهم الكن لآزال لي تحفض أًري لأشكاليه  ان الأسهم الحكو ميه، بهذه الأذرعه لا ثأثير لها بالسوق الماليه لأنهامحيّٓده ولا تدخل بمؤشرات  السوق
     استغرب جداً جمود وتوقف التفكير لدى الجهات المعنيه: وزارة الماليه، والتجاره، ومؤسسة النقد، وهيئة السوق الماليه

  16. صالح بن علي اللحيده (مسجل) (16) 2012-05-31 22:18:00

    ٦-@سليمان المعيوف
    بعدم تطوير الية اوصندوق  برأس مال مشترك  من الصناديق الثلآثه كقارب نجاة
    وصانع للسوق وفقا لرغبات المتداولين وتوجه قيادة البلاد الرشيده لنمو واستقرار السوق!؟! صحيح بأن أانظمة الحوكمه لآتعارض تملك الصنا ديق الحكوميه بالشركات المساهمه والمصانع ولكنه بالمقابل يتعارض ومبادئ الأ قتصاد!! حيث جعل من الحكومه شريكاً بحصص سيطره  على الأداره ومجلس الأداره والقرارة ومنافساً للقطاع الخاص والأصل ان يكون  قطاع تجارياً بحت متاح للقطاع  الأهلي والأفرآد فقط!!ومع هذا كنت ولا زلت اتمنى على تلك الجهات إيجاد صندوق رأسماله من تلك. الأذرعه والصناديق الثلآثه يكون بمثابة صانع للسوق ويؤثر بالمؤشرات ويتأثر!!!!

التعليق مقفل

السيرة الذاتية

باحث متخصص في حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية للشركات - جامعة لندن – كينجز كوليج

amer.alshehri@kcl.ac.uk

خلاصات الــ RSS

أرشيف المقالات

ابحث في مقالات د. عامر بن محمد الحسيني