يندهش الكثيرون من دور البورصة، وآليات السوق الحر من الدور الخطير الذي تلعبه في دفع أسعار السلع للارتفاع فقط.. ولا تنخفض أبدا بعد ذلك مهما انخفضت أسعار البورصة والأسعار العالمية.

والحقيقة أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بصفة خاصة بات مشكلة عالمية موحدة للفكر الإنساني لا يختلف عليها بشر في شتى بقاع الأرض بل وقد رصدتها وحذرت منها المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ عقود طويلة لكنها لم تلق الاهتمام الذي تستحقه من السياسات والآليات التي تعمل على تخفيض أسعار السلع في الأسواق، إلا في أوروبا واليابان، حيث اتجهت هذه الشعوب للحد من الزيادة السكانية ولزيادة الإنتاج وتخفيض الاستهلاك وانتهاج سياسات اقتصادية حكومية وفردية أكثر وعيا أدرجت فيها كل الأدوات والآليات العلمية بدءا من الامتناع عن التدخين كواحد من أسباب الإنفاق الاقتصادي ذي الأثر الاقتصادي السلبي على الفرد وعلى اقتصاديات المجتمع، لما له من دور في إفساد البيئة وزيادة معدلات الإنفاق الصحي على العلاج، مرورا بتخفيض الاستهلاك السلعي وانتقاء الأفضل صحيا طبقا لمقاييس منظمات الصحة العالمية، وانتهاء بزيادة التأهيل ورفع معدلات الإنجاز لأفراد المجتمع العامل ووضع معايير وقوانين قاسية تحكم العمل واللجوء لمنظمات حماية المستهلك وتفعيلا لدورها من خلال تكاتف أفراد المجتمع لتحقق ما يضمن الحياة الكريمة لكل أفراده.

ويرى المختصون الاقتصاديون أن الانفلات السعري وغلاء الأسعار هو مسؤولية المواطن الذي يقبل على شراء بعض السلع رغم إدراكه للمبالغة في سعرها ولوجود هوامش ربح لا يمكنه قبولها.

ويؤكد المختصون أن الحل الأفضل هو التوسع في الانضمام لجمعيات حماية المستهلك لإيجاد قواعد بيانات حقيقية عن الأسواق والأسعار والتوسع في التعاونيات وإعادة تفعيلها بقوة لمواجهة غلاء الأسعار واللجوء لسلاح المقاطعة الذي سيستخدمه المواطن الواعي فقط.