أوضحت وزارة العمل أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن أية ترتيبات جديدة تتعلق بمتغيرات سوق العمل أو آلية احتساب معدلات التوطين وأنها ستكون متاحة لجميع وسائل الإعلام.
وأكدت في بيان اليوم أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي تناولت فيما بينها خبراً مفاده "أن وزارة العمل أقرت برنامجاً لتوظيف أبناء الجاليات التي لا يمكن إبعادها عن المملكة لظروف متعددة ، وأنه سيتم احتساب توظيف كل أربعة من أبناء تلك الجاليات في نسبة السعودة بالمنشآت الخاصة بموظف سعودي واحد" ، مضيفة أن هذا الأمر لا صحة له على الإطلاق ، وأنه لم يصدر عنها أي إجراء يتصل بهذا الموضوع من قريب أو بعيد.
وكان ردة الطلحي ممثل مكتب العمل في القضايا العمالية في العاصمة المقدسة، قد قال خلال ورشة عمل نظمتها ورعتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة تحت عنوان ''تجريم العمالة الهاربة'' إن ''وزارة العمل طرحت حلولا عملية للجاليات المتواجدة في السعودية كالجالية البرماوية أو الفلسطينية، حيث إن وزير العمل الحالي يشجع منشآت القطاع الخاص لتوظيف أبناء الجاليات، فقد أصدر قرارا يقضي بحساب نسبة موظف سعودي في نسبة السعودة مقابل كل أربعة يتم توظيفهم من أبناء تلك الجاليات''.
وأشار الطلحي إلى أن هذا الأمر أتى لترغيب القطاع الخاص في توظيف أبناء هذه الفئة من الجاليات مهما اختلفت جنسياتهم، مستدركاً: ''من كان لا يملك هوية أو لديه مشكلات في الهوية فإنه أمر يخص المديرية العامة للجوازات ولا تتدخل فيه وزارة العمل، وأما من كان على كفالة كفيله في نطاق لا يسمح له بتجديد الإقامة، فإن له الحق أن يبحث عن كفيل آخر في نطاق يؤهله لنقل الكفالة، ودون أن يعود أو يأخذ الإذن والتصريح من الكفيل السابق''.
وتضع "الاقتصادية" التسجيل الذي يتضمن تصريحات ردة الطلحي خلال ورشة العمل بين يدي القراء للتعرف عن كثب على ملابسات الموضوع.
