لفت انتباهي تعليق نجيب الزامل عضو مجلس الشورى بشأن قانون حماية المرأة من التحرش في بيئة العمل، إذ أشار إلى أن ''الأهم هو إقرار الجميع بوجود التحرش وبالتالي ضرورة حماية المرأة منه'' (الجزيرة 3/4/2012).

الحقيقة أن العبارة السابقة وردت ضمن توضيحات تتعلق بالقانون الذي ينظر فيه مجلس الشورى حاليا، لكن أهمية هذه العبارة أنها تلخص وجهة نظر سائدة، وجدت أصداءها تتردد في المجتمع. وليس أدلّ على ذلك من ذلك الطرح الذي تبنته إحدى الأكاديميات، وقالت إنه لا حاجة لمثل هذه النظام لأن من شأنه أن يقنن للاختلاط بزعمها.

من أجل هذه التخوفات، يفترض بنا ــــ بحسب طرحها ــــ ألا نضع أي قوانين تردع فعل التحرش. وهذا مطلب فيه إجحاف. إذ إنني أعتقد أن الحديث عن التحرش ــــ باعتباره ظاهرة إنسانية غير سوية ــــ هو في حقيقة الأمر يطول الطفل والحدث ذكرا أو أنثى، كما أنه يطول المرأة سواء كانت عاملة أو امرأة عادية ذهبت للعلاج في المستشفى أو التسوق في المول، أو حتى رغبت في ممارسة الرياضة على رصيف المشاة... إلخ.

إن تضييق دوائر نظرتنا للأشياء بهذا الشكل، يجعلنا ننظر إلى الجزء الأصغر من الصورة الكبيرة.

هذا الكلام يذكرني بموضوع التوجيه بالسماح للعزاب بدخول الأسواق. إذ إن البعض ركز على المعاكسات التي تنتج عن فئة معينة. وكانت هذه الأصوات أكثر من تلك الأصوات التي قالت نعم للقرار مع ضرورة تفعيل الأنظمة الرادعة لأي متجاوز في الأسواق.