صوت البرلمان الإندونيسي صباح اليوم لصالح عدم السماح للحكومة برفع أسعار الوقود إلا في ظروف معينة، ليمنع بذلك اقتراحا لزيادة الأسعار في أول أبريل.

وجاء التصويت بعد أن استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه مساء الجمعة لتفريق آلاف المحتجين الذين طالبوا الحكومة بالتراجع عن خططها لخفض دعم الوقود، وهو ما يعني زيادة الأسعار.

وتحركت الشرطة بعد ساعات قليلة من قيام المتظاهرين بتحطيم البوابة المعدنية لمجمع مجلس النواب في جاكرتا.

#2#

ويسمح التصويت الذي جرى اليوم السبت للحكومة بأن ترفع أسعار الوقود فقط إذا ارتفع سعر الخام الإندونيسي، بمتوسط 15 % لمدة ستة أشهر من التوقعات الحالية عند 105 دولارات للبرميل.

وقال توفيق كورنياوان، نائب رئيس مجلس النواب "يمكننا أن نؤكد أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الوقود في أول نيسان/أبريل 2012 ".

وكانت الحكومة تعتزم رفع أسعار الوقود المدعم من 4500 روبية ( 50ر0 دولار) إلى 6 ألاف روبية لتقليص العجز في ميزانية الدولة في أعقاب الزيادة الحادة في أسعار النفط عالميا.

ويقول مسئولون إن خفض الدعم المقدم للوقود أمر ضروري لتوفير المزيد من الأموال وضخها في قطاعات الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية.

واقترح الحزب الحاكم تعديل الأسعار للسماح بمزيد من التغيرات في الأسعار في المستقبل في كل مرة يرتفع فيها سعر الخام الإندونيسي بمقدار 5 % .

#3#

ورفضت الأحزاب الأخرى، ومن بينها خمسة أعضاء من الائتلاف الحاكم، هذا الاقتراح.

وتخشى الأحزاب السياسية الرئيسية من أن تتسبب المصادقة على ارتفاع أسعار الوقود في إضعاف شعبيتها قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2014، عند انتهاء ولاية الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو الذي لن يتمكن من الترشح بعد أن تولى منصبه لفترتين متتاليتين.

ونظم الإندونيسيون احتجاجات شبه يومية في المدن الكبرى منذ أن أعلنت الحكومة أنها سترفع أسعار الوقود المدعم.

واشتبك الطلاب أول أمس الخميس مع الشرطة في وسط جاكرتا، مما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص، من بينهم قائد الشرطة المحلية. كما أضرم المحتجون النار في سيارة للشرطة.

يذكر أن إندونيسيا كانت عضوا في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لكنها انسحبت عام 2008 بعدما صارت تستورد جميع احتياجاتها النفطية.

ويخشى سكان إندونيسيا من أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكلفة الكثير من السلع الاستهلاكية.