تتزايد مخاوف المستثمرين في قطاع العقار في المنطقة الشرقية من دخول السوق العقارية حالة من الركود, بعد التحسن الكبير الذي طرأ على أداء سوق المال السعودية ووصوله إلى مستويات عالية لم يحققها منذ عام 2008.

ويقول عقاريون لـ ''الاقتصادية'': إن انتعاش سوق الأسهم قد يؤثر في عمليات الشراء ما قد يدخل السوق العقارية هذا العام مرحلة الركود, مشددين على ضرورة إيجاد مراكز معلومات متخصصة لقياس حاجة وأسعار السوق لتلافي مخاطر تذبذب الأسعار، خاصة مع انفراج أزمة عدد من المخططات المتعثرة في المنطقة. وأوضح بسام بودي عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية, أن الأراضي السكنية فيها شهدت ارتفاعا محدودا, خاصة في المخططات الجديدة ما بين عامي 2010 و2011, بينما استقرت الأسعار في بعض المدن في الشرقية بعد أن عاشت تذبذبات حادة في أسعارها العامين الأخيرين, نظرا لارتفاع الطلب على الأراضي السكنية.

وبين أن التأثير الأكبر لحركة وإنعاش السوق سيكون مع تسريع عجلة القروض العقارية وإيجاد منتجات عقارية تتلاءم مع مقدرة المواطن الشرائية, متوقعا أن يشهد العام الحالي استقرارا, بعد أن عاشت السوق فترة من التذبذبات في الأسعار بسبب النمو المتزايد على الطلب خلال الأعوام الأربعة الماضية، رافقها ارتفاع كبير في الأسعار, وبين أن الارتفاع الذي طرأ على العقار في 2011 لم يتجاوز 15 في المائة خلافا عن تلك الأعوام التي سجلت المستويات العالية في أسعاره.

وقال إن للدورة الاقتصادية دورها في تفاوت الأسعار خاصة أن الطلب تنامى في عامي 2008 و2009 مما شجع على نمو المشاريع السكنية, وخلال العامين المقبلين يتوقع أن يرتفع حجم العرض لتستقر الأسعار, تعقبها دوره أخرى حيث تعتمد السوق على حجم الطلب والعرض, فكلما ارتفع الطلب دخل مستثمرون جدد في مشاريعهم لتغطية حاجة السوق.

ونوه بودي إلى أن تذبذب الأسعار في سوق العقار بشكل عشوائي ومبالغ فيه في بعض الأحيان يعود إلى غياب مراكز المعلومات المتخصصة الأمر الذي يؤدي لفقدان المعلومات الدقيقة عن السوق العقارية في المملكة، لذلك اتجاهات السوق ليست مبنية على معلومات علمية وبالتالي الكثير من القرارات الاستثمارية للمستثمرين مبنية على الحدس والتوقعات غير الصحيحة ما يجعل السوق تعيش فترة تذبذبات وتقلبات غير منطقية.

وبين أنه مع بدء وجود وفرة نسبية من الأراضي السكنية بدأ المطورون الاتجاه حاليا لدراسة توفر حاجة شريحة من المواطنين من ذوي الدخل الأقل, بتوفير شقق وفلل سكانية بأسعار أقل من مليون ريال, مشيرا إلى أن الدراسات بينت أن المستوى الحالي لدخل المواطن السعودي منخفض ولا يسمح له بشراء مساحات سكنية أكبر من الفلل والشقق, لذلك توجه المستثمرون لطرح منتجات عقارية تتناسب ومستوى دخل المواطن السعودي الذي يعتبر الأقل خليجيا.

وأكد بودي, أن مشكلة الإسكان ليست بتوفير المساكن فهنالك قدرة على توفير الوحدات السكنية لكن المشكلة في انخفاض مستوى دخل المواطن, مشيرا إلى أن أسعار العقار في المملكة مقارنة بغيرها من الأسواق الخليجية هي الأقل، ولكن المشكلة في تدني أو انخفاض مستوى دخل المشتري، وتكلفة البناء في السعودية ما زالت الأقل خليجيا, والارتفاع المتسارع في أسعار البناء لا يقابله ارتفاع في دخل المواطن, ما يتطلب إيجاد حلول لشريحة كبيرة من المواطنين من بينها توفير صناديق قروض ميسرة, تساهم في رفع مقدرة المواطن في رفع مستوى دخله لتمكنه من تملك السكن.

من جانبه، بين زكي الزاير مستثمر عقاري أن القطع السكنية من 2010 إلى 2011 في معظم المناطق ارتفعت أسعارها, مرجعا الأسباب إلى شح الأراضي وغياب المخططات الجديدة وتعثر المخططات الجاهزة، إضافة إلى مشكلة الأراضي المحجوزة من قبل أرامكو.

وقال إن شركة أرامكو لا تسمح بفك محجوزاتها إلا بعد موافقتها, كاشفا عن فك حجوزات في القطيف لمخططي ''دانة الرامس'' و''الزهراء'' تم حل مشكلتها ضمن المخططات المتعثرة وحاليا على وشك الإفراغ.

وأكد أن الأسعار لا تزال تحافظ على سعرها بالنسبة للمناطق المخدومة, بينما المضاربات ما زالت في بعض المخططات الخارجية وضاحية الملك فهد والعزيزية, أما الأراضي داخل البلد فهي محدودة والأسعار مستقرة, منوها إلى أن هنالك بعض المخاوف بعد الانتعاش الذي طرأ أخيرا على سوق الأسهم, الأمر الذي يدخل السوق العقارية مرحلة من الركود بسبب توقعات بالعزوف عن عمليات الشراء في العقار، ما قد يؤدي إلى انسحاب السيولة إلى بورصة الأسهم.

وكشف الزاير, أن إفراغ المخططين المتعثرين اللذين تعطلا منذ ثمانية أعوام سيمنح الفرصة لتوفير مخططات سكنية لألفي أسرة تقريبا، ومخطط الزهراء سيستقطب الأسر من فئة المتوسطة لبناء وحدات سكنية مكونة من ثلاثة طوابق أو شقق سكانية, مشيرا إلى أن الأراضي الخارجة عن النطاق العمراني ما زالت غير مهيأة خاصة أن المنح السكنية في المحافظة في وسط القطيف لم يتم تطويرها منذ 30 عاما, مؤكدا أن أمانة الشرقية لو بدأت في تطوير هذه المخططات سيكون هنالك انخفاض في أسعار العقار يصل إلى 35 في المائة.