الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 6 ديسمبر 2025 | 15 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.8
(2.09%) 0.18
مجموعة تداول السعودية القابضة165.7
(1.04%) 1.70
الشركة التعاونية للتأمين119.3
(-1.97%) -2.40
شركة الخدمات التجارية العربية117.5
(-0.68%) -0.80
شركة دراية المالية5.41
(0.00%) 0.00
شركة اليمامة للحديد والصلب32.62
(-1.15%) -0.38
البنك العربي الوطني22.04
(-0.59%) -0.13
شركة موبي الصناعية11.12
(-1.59%) -0.18
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.5
(0.81%) 0.26
شركة إتحاد مصانع الأسلاك21.64
(1.26%) 0.27
بنك البلاد25.9
(0.86%) 0.22
شركة أملاك العالمية للتمويل11.46
(1.78%) 0.20
شركة المنجم للأغذية55.35
(0.82%) 0.45
صندوق البلاد للأسهم الصينية12
(-0.08%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54.95
(0.00%) 0.00
شركة سابك للمغذيات الزراعية116
(0.87%) 1.00
شركة الحمادي القابضة28.78
(-1.17%) -0.34
شركة الوطنية للتأمين13.04
(0.15%) 0.02
أرامكو السعودية24.52
(0.25%) 0.06
شركة الأميانت العربية السعودية17
(1.37%) 0.23
البنك الأهلي السعودي37.22
(1.64%) 0.60
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30.42
(-0.33%) -0.10

كثر الحديث أخيراً عن موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وتأثيرات فرض هذه الرسوم في أسعار العقارات، حيث انقسمت الآراء إلى قسمين: قسم أول يرى أن فرض هذه الرسوم سيرفع من أسعار العقارات على أساس وجود طلب قوي، وأن العقاريين يستطيعون تمرير تكلفة الرسوم على المستهلك (وهم في الغالب من العقاريين والتابعين لهم)، وقسم ثان يرى أن فرض هذه الرسوم سيهبط بأسعار العقارات على أساس وجود فجوة بين تكلفة الوحدات العقارية والقدرة الشرائية للمستهلك، إضافة إلى عدم وجود سيولة تكفي لسداد الرسوم (وهم في الغالب من الاقتصاديين المستقلين)، وأرى نفسي في القسم الثاني من الآراء، وإن كنت مؤمناً إيماناً تاماً بأن فرض مثل الرسوم يعد ضرباً من الخيال.

على الرغم من عدم وجود آلية لعرض أسعار العقارات، إلا أنه بدا واضحاً للجميع الآن هبوط أسعار العقارات في مدينة الرياض، حيث أكد لي بعض العقاريين أن الهبوط بلغ نسبة ما بين 15 و30 في المائة في قلب الرياض النابض (تحديداً طريق الملك فهد)، وهي بالتأكيد نسبة هبوط كبيرة وخلال فترة زمنية قصيرة وفي أهم منطقة تجارية، لكن الغريب هو أن الهبوط في أسعار العقارات حصل في وقت تنعم فيه المملكة بنمو اقتصادي وزيادة في الإنفاق الحكومي بفضل من الله، ثم بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قرب 100 دولار للبرميل، والأغرب من ذلك حقاً هو أن الهبوط حصل دون فرض رسوم على الأراضي البيضاء ودون تشديد الرقابة في دفع الزكاة الشرعية على الأراضي البيضاء!!

وهنا يحق لنا أن نطرح أسئلة مهمة: ماذا يحدث في السوق العقارية الآن؟ وماذا سيحدث للأسعار لو تم إقرار فرض الرسوم؟ أو تم تشديد الرقابة في دفع الزكاة؟ و كيف سيكون وضع السوق العقارية مستقبلاً؟

لا شك أن ما حدث لأسعار العقارات يدل على ضعف السوق العقارية وهشاشتها في ظل ضعف الطلب وعدم قدرة العقاريين على منع هبوط الأسعار (وبالتالي ثبوت عدم قدرتهم على تمرير أي تكاليف إضافية على المستهلك وبشكل قاطع)، ويؤكد مجدداً وجود فجوة بين متوسط تكلفة الوحدات العقارية من طرف ومتوسط القدرة الشرائية لدى المستهلكين من طرف آخر أثرت سلباً وبوضوح في ميزان العرض والطلب، وما يدعم ذلك هو حالة الركود التي تشهدها حالياً عمليات شراء وبيع العقارات وتحول الكثير من المكاتب العقارية إلى ما يشبه بيوت الأشباح، إلى جانب إمكانية أخذ حجوازت عند كتاب العدل في اليوم نفسه وهو ما يعتبر معجزة في حد ذاتها. أما ما يتعلق بالمستقبل، فالوضع بالتأكيد سيكون صعباً في ظل استمرار هذه الظروف والله أعلم.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية