في أوائل عام 1812 كان الأمريكي جون ستيفسون يعرض بأن مستقبل تطور الدول الناشئة لا يعتمد على النقل بالقنوات المائية وإنما بالقطارات التي تجري على قضبان حديدية، وربما لم تلعب السكك الحديدية في حياة أي دولة كما لعبته في حياة الولايات المتحدة، تلك الدولة التي تمتد أراضيها على امتداد قارة، حيث ساهم القطار في توحيدها وتنميتها، وهو ما يمكن أن ينطبق على المساحة الجغرافية الشاسعة للمملكة وتناثر الهجر والمراكز والمحافظات في أرجائها كافة، كون تلك الوسائل استراتيجية في السلم والحرب ومن خلالها تأتي التنمية الشاملة وتحقق العدالة في التوزيع المتوازي والمتوازن للتنمية.

اليوم من أكبر معاناة المملكة هي وسائل المواصلات وتبدو المعاناة واضحة في مواسم الإجازات والعطلات وفي المدن الكبيرة نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني الذي لم تواكبه خطط لإقامة مشاريع المواصلات من قطارات ومترو نقل عام وطائرات مما سبب الكثير من العوائق والتحديات أمام التنمية الشاملة كما ينبغي، وأصبحت من أهم المعوقات اليوم هو عدم سهولة انتقال القوى البشرية بين المدن والمحافظات وفي داخل المدن من أجل العمل والدراسة مما ساعد كثيرا على الهجرة إلى المدن الرئيسة والضغط على الخدمات في تلك المدن.

اليوم أكبر معضلة أمام الناس كيف يصلون لأعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم بيسر وسهولة وراحة ودون مؤثرات والاستمتاع بهذه الرحلة اليومية، لقد باتت مشاكل التأخير عن العمل والعزوف عن الأعمال في المحافظات والمراكز الإدارية الصغيرة وتأجيل الدراسات وغيرها أهم المعوقات، فالأسرة والفرد أصبحوا يفكرون في أهمية العمل والدراسة وكيف يصلون إليها وكما جرت العادة في الأزمات سيظهر تجارها وأولهم (الموصلاتية) من الوافدين الذين يستغلون حاجة الناس في إيصال أبنائهم وبناتهم سواء لمقار أعمالهم أو مدارسهم وحاجياتهم ويضعون رسوما مالية مبالغا فيها غير مبررة، وبكفيك ترضى أو لا ترضى وكما يقال اضرب رأسك في الجدار!

نحن أمام تحديات ومعوقات اجتماعية وتنموية تلعب وسائل المواصلات دورا مهما فيها مما يتطلب عدم التأخير في طرح مشاريع الحلول الدائمة والحلول العاجلة لوسائل المواصلات والصرف عليها بسخاء لأنها من أهم عناصر البنية التحتية والتنموية، ومن الأفضل الآن أن يتم دعم الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) التي تم إنشاؤها عام 1407هـ بالمزيد من الشراكات الاستثمارية وفتحها أمام رجال الأعمال والمواطنين للمساهمة العامة، ولا يمنع أن يكون للدولة النصيب الأكبر من الحصة كون الشركة بنيت على أساس استثماري وتستطيع استقطاب التمويل السريع والمناسب والخروج من بيروقراطية الإجراءات المالية والإدارية الحكومية، وأيضا لا تشكل أي ضغط على الميزانية العامة للدولة. كذلك إعادة هيكلة الشركة السعودية للنقل الجماعي والخطوط السعودية لكي تمارس أدوارها كما يجب والخروج من الدوائر المغلقة التي تدور في نطاقها منذ حقبة من الزمن!