ألزمت وزارة التجارة اليوم شركة الغاز الوطنية بتعئبة الاسطوانات البلاستيكية للمستهلكين كما ألزمت شركة (حذار) المسوقة لهذه الإسطوانة باستبدالها للراغبين أو تعويضهم عن قيمتها الأصلية.
وتصاعدت قضية أسطوانات الغاز البلاستيكية بين الشركة المسوّقة للأسطوانات وشركة الغاز والتصنيع الأهلية المعبئة لها عندما أعلنت شركة الغاز أمس، إيقاف تعبئة الأسطوانات ووجهت المستهلكين لطلب التعويض من الشركة المسوقة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن على شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعبئة اسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي من خلال مراكز الشركة ، وأنه في حال رغبة المواطن باستبدال الاسطوانات أو التعويض عنها بقيمتها الأصلية تقوم شركة " حذار " للتصنيع بالإسراع فوراً بالتعويض عن قيمة الإسطوانة بقيمتها الأصلية وفقاً لنصوص الاتفاقية الموقعة بين الشركتين والتزام شركة " حذار" للتصنيع بتسويق الاسطوانات على مسؤوليتها الكاملة من حيث الأسعار وتحمل مسؤولية جميع ما ينتج عن الجوانب الفنية بما في ذلك جودة الاسطوانات وسلامتها وخلوها من العيوب المصنعية وعدم مسؤولية شركة الغاز والتصنيع عن تلك الجوانب .
و أوضحت الوزارة أنه بناء على ما وردها من شكاوى من بعض المواطنين حول عدم تعبئة الشركة لأسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي وعدم تمكين المواطن من استرداد قيمتها ؛ فقد عقدت الوزارة اجتماعاً اليوم مع المدير العام لشركة الغاز والتصنيع الأهلية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة " حذار" لبحث هذا الموضوع ، وتم خلاله التأكيد على استمرار الشركة بتعبئة اسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي .