ونحن على أبواب الإعلان عن موازنة الدولة للعام المالي 2012 والتي يعرف كثير من الاقتصاديين، على وجه التحديد، أنها ستكون في سياق الخير نفسه والعطاء والنمو غير المستغرب.

وفي حقيقة الأمر وخروجا من جداول الأرقام والإحصاءات، إلا أن المفهوم العام أنه من المنتظر أن كل هذه الأرقام ستؤمن على استشراف نمو اقتصادي سيُسعد كل من يحب هذه الوطن.

الموازنة في مفهومها لا تعني أكثر من استقبال للأيام القادمة في رسم خريطة توقعات للمصروفات التي تراها الدولة خلال العام، وما تتوقعه من إيرادات للصرف عليها، وهذا بالمفهوم المبسط وهو صحيح.

إن المملكة لا ينكر أنها تسامت بشكل اقتصادي في نموها بشكل مستحق لتأخذ مكانتها في منظومة الاقتصاد العالمي حتى بلغ بها لتكون واحداً من أعضاء الاقتصادات العشرين والتي تقود اقتصادات العالم بأسره.

بيد أن الكثير من أبناء هذا البلد الكبير ينتظر أكثر من ذلك، خصوصا على أرض الواقع، وذلك في مجالات تمسه بشكل مباشر من تعليم وصحة ومسائل اجتماعية متعددة طمعا في الرقي بمستوى المعيشة.

وفي حقيقة الأمر أن هذه الأرقام تتوارى صورها السلبية يوما تلو الآخر بفضل ما هُيئ للمجتمع من مصروفات رأس مالية كبيرة.

إن الموازنة لا تعني كونها أرقاما واستطلاعات، لكن المهم هو الناتج العام والذي يؤدي إلى القوة ومن ثم الإبداع في كل مجال، وهذا لا يتأتى فقط بأرقام تنشر عن المصروفات والإيرادات.

إنني أستشهد بما قاله وزير التجارة والصناعة الفنلندي، حين استضافه منتدى جدة الاقتصادي في وقت سابق.

والاختيار لفنلندا ذلك البلد الأوروبي الذي يقبع في ذيل القائمة حين التصنيف في حجم المجتمع، واستشهادي هنا بجواب لسؤال سُئل عنه الوزير عن سر سعادة المواطن الفنلندي، وقد أجاب الوزير آنذاك عن السؤال بإرجاع ذلك إلى عدد من العوامل التي تهم المواطن والدولة والتي من أهمها الشفافية وانعدام الفساد الإداري والعدالة الاجتماعية واستقلال القضاء والتعليم النوعي والصحة النوعية.

لذلك فالموازنات غير المسبوقة وهذه الموازنة يجب أن يكون من مضامينها الرئيسة ما يكرّس مفاهيم هذه العوامل التي أشار إليها الوزير، لكي تترجم إلى سعادة المواطن، وذلك بشكل اقتصادي يدعو إلى تمكين الاقتصاد السعودي من مواصلة نموه وازدياد قوته ليتقدم إلى ترتيب أعلى في قائمة اقتصادات العالم.