أقر المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه الـ 11 في مدينة الرياض إنشاء دوائر لقضاء التنفيذ في عدد من مدن المملكة شملت: الطائف، بيشة، خميس مشيط، جازان، الباحة، نجران، عرعر، سكاكا، والقطيف.

كما قرر المجلس دعم محكمتي الاستئناف في منطقتي عسير ومنطقة الجوف بعدد كاف من قضاة الاستئناف. واعتمد المجلس خلال الاجتماع خطة تدريب المفتشين القضائيين، وخطة تدريب قضاة محاكم الاستئناف، وخطة تدريب القيادات القضائية، والخطة العامة لتدريب القضاة على المهارات الإدارية وغيرها مما صدر به عدة قرارات من المجلس خلال المدة الماضية. وقرر المجلس افتتاح محكمة الاستئناف في منطقة تبوك ومقرها مدينة تبوك وذلك بتاريخ 5/3/1433 هـ. كما قرر المجلس تعيين رؤساء ومساعدين لعدد من محاكم الاستئناف في مناطق: الجوف، تبوك، حائل، جازان، نجران، الحدود الشمالية، والباحة. وقرر المجلس تعيين رؤساء للمحاكم الآتية: المحكمة العامة في نجران، المحكمة الجزئية في نجران، المحكمة العامة في الطائف، المحكمة العامة في تبوك، المحكمة العامة في صامطة، والمحكمة العامة في شرورة، المحكمة العامة في عرعر، ومساعد لرئيس المحكمة العامة في الرس. كما قرر المجلس الموافقة على حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى والتي تم الإعلان عنها حسب المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة والتي تقرر دعمها.

وقرر المجلس إحالة القضايا الإنهائية إلى الدوائر الإنهائية المؤلفة وذلك بصفة متدرجة، بما لا يؤثر على سير العمل في المحكمة ويحقق سرعة إنجاز القضايا.