من الأمور التي تشتت الجهود والمتابعة تنازع الاختصاصات وتداخل الصلاحيات، نجد وزارتين تعملان العمل نفسه وتؤدي كل واحدة أدوارا متشابهة، وعلى سبيل المثال وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل، كلاهما تقع عليها مسؤولية التوظيف وتنظيمه مع وجود نظامين للتوظيف واحد تعمل وزارة الخدمة المدنية في إطاره، والآخر نظام العمل الذي يتبع لوزارة العمل، بل إن هناك صندوقين للتقاعد الأول مرتبط بموظفي الخدمة المدنية والآخر التأمينات الاجتماعية ومرتبط بنظام العمل. وإذا تتبعنا مثل هذه الازدواجية والتنازع في الصلاحيات نجدها ماثلة في أكثر من موقع على سبيل المثال بعض المشاريع داخل المدن ومنها مشاريع الطرق، وهناك مشاريع تشرف عليها وزارة النقل وثانية تشرف عليها الأمانات وثالثة تشرف عليها هيئات تطوير المدن كالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. أليس من الأفضل أن تتولى وزارة النقل جميع هذه المشاريع التي تربط بين المدن والمشاريع الاستراتيجية للنقل والطرق، وأن تكون الأمانات هي الجهة المشرفة على المشاريع داخل المدن لا أكثر، أما كثرة الهيئات فقد يشتت العمل ويكرر المخططات ويكبد الاقتصاد خسائر كبيرة، فعندما تشكلت الهيئات كان الهدف منها التخطيط والإشراف على المشاريع، وما دمنا قد ذكرنا الأمانات فهناك مشكلة تتعلق بالصلاحيات، فمن المجدي أن يمنح مديرو البلديات صلاحيات الإشراف على المشاريع التي تكون ضمن نطاق بلدياتهم، فرئيس البلدية هو الأقرب إلى مشروع الحي الذي يشرف عليه، ويستطيع تلافي الكثير من العراقيل ومشاكل تنسيق الخدمات في حيه، إضافة إلى دوره في إبراز الجانب الوظيفي والجمالي للحي وسرعة الاستجابة لمطالب سكان الحي.

تنازع التخصصات والصلاحيات يربك عمل مؤسسات الدولة ويهدر الموارد والقدرات ويساهم في بطء عمل التنمية وتوزيع المسؤوليات، كما أن تضخم الوزارات واستحواذها على جميع الصلاحيات ظاهرة إدارية تحبط المسؤولين في المناطق والمحافظات وتجعلهم مجرد مكاتب لاستقبال طلبات الناس وصادر ووارد فقط، وهذا يتعارض مع اللامركزية في الإدارة ويعزز المركزية ويكرس مبدأ (زحلقة) الأمور من مسؤول إلى مسؤول، وفي هذا الصدد لا بد أن تتدخل اللجنة الوزارية في التنظيم الإداري بتصويب هذه الأمور وإعادة هيكلة ودمج بعض الوزارات أو المؤسسات الأخرى وفك التداخلات في الاختصاصات والصلاحيات التي تشتت الجهود والمسؤولية والمتابعة.