اقترح مختصون لتسليم الـ 500 ألف وحدة سكنية المزمع تنفيذها من قبل هيئة الإسكان بأسعار مناسبة للمواطنين، استخدام صيغ اقتصادية لتأجير المرافق العامة والتجارية على مطورين ومستثمرين بنظام BOT، واستثمار عائداتها الربحية في تمويل بناء الوحدات السكنية للمواطنين، وتسليمها لهم بأسعار تقل عن تكلفة الإنشاء، مشيرين إلى أن الاستفادة من الإيرادات المتوقعة من أراضي المرافق التعليمية والتجارية والترفيهية ضمن الضواحي السكنية التي ستعمل وزارة الإسكان على تنفيذها قريباً، وتأجيرها لمدد زمنية طويلة من 30 لغاية 35 عاماً، تعود ملكيتها في نهاية مدد هذه العقود لوزارة الإسكان مع خصم هذه الإيرادات الإيجارية المتوقع تحقيقها مقدما من تكلفة إنشاء مساكن المواطنين وبيعها على المواطن بأقل من تكلفة الإنشاء.
وطلب المختصون من وزارة الإسكان سرعة تنفيذ المشاريع الإسكانية والتحقق من جدوى خططها التي تعمل عليها حالياً، بالاستفادة من تجارب الدول والجهات المحلية التي ساهمت في علاج أزمات أو مشكلات إسكانية واجهتها في السابق، معتبرين الجودة في تنفيذ المشاريع الإسكانية خطاً أحمر لا يسمح بتجاوزه بحجة السرعة في تغطية الطلب الكبير على المساكن، ذلك لأن الـ 500 ألف وحدة سكنية ستكون مخزوناً إسكانيا ضخماً للجيل الحالي وللأجيال القادمة.
وبينوا أن مشاريع المسكن الميسر تواجه عدداً من التحديات المالية منها ضعف الملاءة المالية للمواطنين، وضعف القنوات التمويلية من البنوك والمؤسسات المالية، مشيرين إلى أن الحكومة تصدت لذلك بتقديم 250 مليارا لتمويل مشاريع الإسكان، إلا أن الجهات الحكومية المعنية بقضية الإسكان أمام تحد آخر يتمثل في إدارة الموارد بطريقة مثلى وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين وللأسر السعودية بجودة عالية.
وقالوا: إن الشراكة بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان حتمية لحجم العمل الكبير وما يتطلبه من سرعة ودقة في التنفيذ، وإن القطاعات ذات القدرة التطويرية والتصنيعية والمالية والهندسية، ستنمو وتتطور بفضل الضخ الحكومي لتصبح قطاعات ضخمة قادرة على تصدير معرفتها ومنتجاتها إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، متوقعين أن تسهم مشاريع المسكن الميسر في السنوات القليلة المقبلة في علاج أزمة السكن والقضاء عليها من جذورها، في حال اتخذت الجهات الحكومية المعنية بقضية الإسكان خطوات صحيحة وشاملة في تقييم الأزمة، مؤكدين أن مشروع الملك عبد الله المتمثل في بناء 500 ألف وحدة سكنية يعد مشروعاً تاريخياً ويجب البدء به والإسراع في تنفيذه والانطلاق به من خلال الاستفادة من تجارب الدول التي سبقت السعودية في علاج أزمة السكن لديها.
#2#
في البداية تناول الدكتور رائد الدخيل الرئيس التنفيذي لشركة موطن العقارية التحديات التي تواجه المشاريع الإسكانية، مؤكداً أن أهم التحديات يتمثل في الملاءة المالية للمواطنين فحصة الـ 60 في المائة من الطلب المحلي على الوحدات السكنية هي لمن دخلهم أقل من 5000 ريال شهرياً، ما يضع تحدياً كبيراً أمام المطورين العقاريين والجهات الحكومية المعنية بتوفير السكن لهذه الفئة من المجتمع، وأن هذا التحدي يتضاعف في تفضيل نسبة كبيرة من هذه الفئة الفلل على الشقق السكنية.
وأكد الدكتور الدخيل أن التحديات لتلافي أزمة السكن وتوفير وحدات سكنية للمواطنين كثيرة وتزداد تعقيداً في ظل ضعف القنوات التمويلية لدى القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة من جهتها أثبتت أن لديها الرغبة والإرادة من خلال الـ 250 ملياراً التي رصدتها لمشاريع الإسكان والمليارات الأخرى التي رصدتها لبرنامج صندوق التنمية العقارية، ومن خلال إعادة تنظيم الجهات المختصة في مواضيع الإسكان وربطها بعضها بالبعض، مؤكداً أن كثيرا من التحديات المهمة التي تواجه القطاع الحكومي المعني بقضية الإسكان يتمثل في إدارة الموارد بطريقة مثلى وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين وللأسر السعودية.
ويأمل الدكتور رائد الدخيل سرعة ظهور الخطة الوطنية للإسكان واستراتيجية تطبيقها وأن تبتعد الجهات الحكومية عن دور المصمم والمنفذ، والتركيز على الدور الأهم وهو تنظيم السوق وتحفيز المستثمرين فيها وخلق الاستقرار لهذا النوع من المشاريع، وتقليص البيروقراطية (التراخيص) وتوفير الخدمات بأسرع وقت.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة موطن العقارية إلى ضرورة التركيز على الجودة في تنفيذ الوحدات السكنية الميسرة، وذلك لأن هذه الوحدات لا بد أن ترشد في استخدام الطاقة والمياه إضافة إلى أنها ستكون مخزونا إسكانيا لهذا الجيل والأجيال المقبلة.
#4#
من جانبه وصف عمر القاضي الرئيس التنفيذي لشركة إنجاز العقارية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بالعامل المهم لإنجاح مشاريع الإسكان الحكومية ولتحقيق معدلات عالية في الجودة وسرعة التنفيذ، معتبراً الشراكة حتمية وليست اختيارية لأن حجم العمل كبير جدا، ويتطلب رؤى وأفكاراً متنوعة وجهات تنفيذية متعددة.
ويرى القاضي، أن الحلول العلمية لسد الفجوة بين العرض والطلب يجب أن تكون حلولاً شاملة، وأنه يجب استغلال هذه الفرصة التاريخية المتمثلة في مشروع الملك عبد الله لبناء 500 ألف وحدة سكنية، لسد الفجوة بين العرض والطلب، مطالباً بأن تخضع تلك الحلول لدراسات متأنية، وأن تستفيد من تجربة دول استطاعت حل جزء كبير من مشكلات الإسكان لديها ككندا وسنغافورة وتركيا، إضافة إلى الجهات المحلية التي سبقتنا في تقديم حلول إسكانية مبتكرة كالهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة أرامكو، وأن تتضافر تلك الجهود المشتركة لاستغلال هذه الفرصة التاريخية في تشجيع القطاعات التطويرية والتصنيعية والمالية وتشجيع السعودة، وإتاحة آلاف الوظائف للشباب السعودي المؤهل والقادر على تنفيذ عدد كبير من المهمات ضمن المشروع الإسكاني.
ويؤكد الرئيس التنفيذي لشركة إنجاز العقارية أنه يجب أولاً تشخيص حاجة المجتمع من المنتجات السكنية ورغباته بشكل دقيق وعدم الانزلاق في تنفيذها بتعريفات كمنتجات الدخل المحدود، كما أكد ضرورة ألا يتم التفريط في جودة المنتج النهائي على حساب تغطية الطلب الكبير على المساكن من قبل الطبقة المتوسطة.
وقال: إن حجم الطلب على المساكن تضاعف بشكلٍ كبير، بالنظر إلى نمو الحاجة للمساكن في الشرق الأوسط وفي المملكة، التي بحسب القاضي إنها أمام فرصة تاريخية تتمثل في اشتراك جميع القطاعات وعلى رأسها القطاعات ذات القدرة التطويرية والتصنيعية والمالية والهندسية، التي ستنمو وتتطور بفضل الضخ الحكومي لتصبح قطاعات ضخمة قادرة على تصدير معرفتها ومنتجاتها إقليميا لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها.
#3#
ومن وجهة نظر مالية أوضح الدكتور إبراهيم الغفيلي، رئيس مركز الريادة للاستشارات المالية أن وزارة الإسكان عليها أن تقوم بدور فعال كمنظم وممول في عملية تطوير المساكن وليس كعلاقة تقليدية بين مالك ومقاولين لحل أزمة الإسكان في المملكة والاستفادة من التجارب الناجحة لكبار مطوري المساكن السعوديين والإقليميين والدوليين وتجارب مشاريع الإسكان الحكومي الناجحة في تركيا والمغرب وماليزيا لتوفير المسكن الميسر لأكبر شريحة من المواطنين وبأقل تكلفة ومن خلال صيغ اقتصادية تمكن من الاستفادة مما تحققه عملية الشراكة والتكامل بين ملاك الأراضي ومطوري الإسكان والممولين والمواطنين، إضافة إلى الاستفادة من الإيرادات المتوقعة من تأجير أراضي المرافق التعليمية والتجارية والترفيهية والأمنية على المطورين العقاريين لإنشاء مبان على أراضي هذه المرافق لاستثمارها وتشغيلها بنظام عقود BOT ولمدة زمنية طويلة من 30 لغاية 35 سنة، تعود ملكيتها في نهاية مدد هذه العقود لوزارة الإسكان مع خصم الإيرادات الإيجارية المتوقع تحقيقها مقدما من تكلفة إنشاء مساكن المواطنين وبيعها على المواطن بأقل من تكلفة الإنشاء. وأكد الدكتور الغفيلي أن نجاح تنفيذ هذه الاستراتيجية يعتمد على الشراكة والتكامل والتعاون بين العناصر الأساسية الداخلة في مشاريع عملية تطوير المساكن وهي: أولاً: وزارة الإسكان كمنظم وممول لمشاريع الإسكان الميسر للمواطنين، ثانياً: ملاك الأراضي الكبيرة المطورة وغير المطورة كشركاء في عملية تطوير المساكن، ثالثاً: كبار مطوري المساكن (الناجحون) من السعوديين والإقليميين والدوليين خاصة من ماليزيا وتركيا، رابعاً صندوق التنمية العقارية، كمشارك في التمويل لاستمرار تدفق التمويل عوضا عن التمويل المباشر للمواطنين لاستدامة عملية تطوير المساكن، خامساً: البنوك السعودية وشركات الرهن العقاري كممول مساند للمطورين والمواطنين لاستدامة عملية تطوير المساكن ''يشترط لدخولها تقديم عروض منافسة وبتكلفة تمويل منخفضة ولمدد طويلة من 20 إلى 30 سنة''.
