كشفت مصدر مسؤول لـ"الاقتصادية"، عن استبعاد الباحثين عن عمل ممن يحملون سجلا تجاريا أو كانوا طلابا أو متقاعدين مسجلين في مؤسسة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، من إعانة "حافز" المقدرة بـ"ألفي ريال" التي سيبدأ إقرار استحقاقها مع مطلع العام الجديد السبت المقبل، مؤكدا أحقية المتزوجات العاطلات من الإعانة.
ونفى المصدر أن يكون بداية صرف الإعانة السبت المقبل، بل هو تاريخ بداية استحقاقها، على أن يحدد المؤتمر الصحافي الذي سيعقده إبراهيم المعيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بحضور المهندس عادل فقيه وزير العمل تفاصيل وضوابط بداية صرف الإعانة وبأثر رجعي للأشهر التي لم يصرف فيها.
وأوضح مصدر مسؤول في صندوق الموارد البشرية "هدف"، أن أعداد المسجلين حتى تاريخ 8/10/1432هـ والتي أعلنها وزير العمل ذلك الوقت بلغت 1.5 مليون باحث عن عمل، فيما وصل العدد بعد إعلان الوزير إلى أكثر من مليوني طالب للإعانة.
لكن المصدر عاد ليوضح قائلا: "إن العدد الحقيقي لم يكشف حتى الآن، لكن مع تحديد ضوابط الاستحقاق باستبعاد من يحملون سجلا تجاريا سواء من الباحثين أو الباحثات وكشف من هو طالب ومن هو متقاعد مسجل في التأمينات الاجتماعية أو مؤسسة التقاعد خلال الشهرين الماضيين أصبح الرقم أدنى من ذلك".
وجدد مجلس الوزراء تأكيده أمس خلال جلسته بدء صرف إعانة الباحثين عن عمل السبت المقبل، لمن سبق أن تقدم بطلبها، وتوافرت فيه شروط استحقاقها في ذلك التاريخ. كما وجه المجلس بتفعيل القرارات والتعليمات الصادرة في شأن عمل المرأة والضوابط المتعلقة به، وتفعيل صلاحيات وزير العمل المقررة نظاماً.
وأقر مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات التي تنظم عمل المواطنين، ومنها أن تتولى اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى ـ بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية ـ الإشراف على تطوير برنامج إعانة البحث عن عمل وتطبيقه، وغيره من البرامج المعنية بذلك، بما فيها برامج وآليات رفع تكلفة العمالة الوافدة، لتمكين المواطنين الباحثين عن العمل من الحصول على فرص عادلة للتوظيف، مع التأكيد على أن تشمل خدمات هذه البرامج جميع مستحقيها. كما نص القرار على عدم ازدواج الحصول على خدمات تلك البرامج، وأن يفي ما يخصص لفئات المستفيدين من هذه البرامج بالحد الأدنى اللازم لتوفير احتياجات العيش الكريم، وكفاية وفعالية هذه البرامج وغيرها من البرامج الأخرى ذات العلاقة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد وجه قبل تسعة أشهر بإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل بتخصيصها من صندوق الموارد البشرية في إطار حل عاجل وقابل للتطبيق في هذه المرحلة.
كما أمر خادم الحرمين الشريفين باعتماد صرف مُخصص مالي قدره (ألفا ريال) شهرياً للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص.
وبدأت وزارة العمل حينها بصياغة عدة برامج تخدم عمل المواطنين وكانت الانطلاقة بتنفيذ برنامج سمي بـ "حافز" والذي اعتبرته الوزارة أنه بداية لمجموعة من الحوافز والتنظيمات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لدعم الباحثين عن العمل، وأحد عناصره صرف مخصص مالي شهري لدعم وتحفيز الباحثين بجدية عن العمل والمستحقين للإعانة المالية وفقاً لضوابط استحقاق يحددها المجلس الاقتصادي الأعلى.
