الجمعيات الخيرية وأهل الخير ووزارة الشؤون الاجتماعية والكثير من رجال الأعمال، يقومون بجهود جبارة، تهدف إلى إيجاد أساس متين لتقوية روح المحبة والإخاء وتوثيق عرى التماسك بين أفراد المجتمع، انطلاقا من قاعدة شريعتنا السمحة التي تدعو إلى التواصي بالمرحمة وتفقد أحوال الأسر الفقيرة ومساعدتهم على مشاكلهم بتقديم الإعانات التي تخفف من حاجتهم الماسة، وقبل كل ذلك الزكاة والمصارف الشرعية وغيرها. ومع كل ذلك نلمس الحاجة والفقر في مناطق مختلفة في المملكة.
وعمل الكثير منهم بكل جد على ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتحويله إلى واقع عملي من خلال رعاية الأسر الفقيرة، والسعي لتخفيف ما تعانيه بتوفير الغذاء واللباس والأثاث والأجهزة المنزلية وغيرها، مع تقديم مساعدات مالية لهم، إلى جانب الاشتراك مع الهيئات الأهلية والحكومية في مساعدة منكوبي الكوارث العامة، وإقامة المشروعات الخيرية الموسمية. ومع مرور الوقت توسعت الأعمال الخيرية في المملكة وسبل الاستفادة منها، وأصبحت تقوم تلك الجهات والأفراد بأعمال خيرية أخرى، إلى جانب التي تم ذكرها، وتتلمس من خلالها احتياجات المحتاجين من أفراد وأسر المجتمع، عن طريق التعاون مع ذوي الاختصاص والمهتمين والباحثين في هذا المجال والاستفادة من تجاربهم للارتقاء بالعمل الخيري والتطوعي.. ولكن هذه الأعمال الجليلة لا بد لها من قاعدة معلوماتية ترتبط بالسجل المدني سواء للمحتاجين أو للمتبرعين من الأفراد أو الجهات الحكومية، وتشمل جميع أعمال الخير من زكوات أو صدقات، وبرامج خيرية مباشرة وغير مباشرة، التي من الممكن إسنادها لشركة علم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (التي تسعى لبناء أكبر منظومة وطنية للأعمال الإلكترونية الآمنة، كما تقوم بتفعيل الاستفادة من قواعد المعلومات الحكومية الضخمة، وذلك من خلال تصميم أنظمة إلكترونية مبتكرة تتعامل مع البيانات المتراكمة، وتقدمها للمستفيدين على شكل خدمات سهلة الاستخدام، عالية الفعالية، تختصر الوقت، وتوفر الجهد والمال، وتحافظ على خصوصية الفرد، وأمن المعلومة) ومن هنا يصبح التعامل مع الجهات الخيرية ضمن قاعدة معلوماتية متاحة التداول على شكل خدمات آمنة لمختلف الجهات بهدف التعرف والتقييم والقياس لكل الجهود المبذولة ولتحديد مكامن الخلل في وجود مناطق وأشخاص يعانون من الفقر والحاجة رغم كل الدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - والدعم اللامحدود من ولي عهده لكل أعمال الخير.
وأنتهز هذه الفرصة وأقترح على مقام وزير المالية بصفته المرجع لمصلحة الزكاة والدخل أن تسارع المصلحة بإيجاد آلية وأنظمة واضحة وشفافة تعطي الحق للشركات ورجال الأعمال بالتصرف مباشرة بتوزيع جزء يتم الاتفاق عليه من زكواتهم، لمن يرغبون ويتم خصمها من الزكاة المحددة عليهم إذا طبقوا الأنظمة، مما يعطي فرصة أكبر لرجال الأعمال أو الشركات لدعم محيطهم من المجتمع، وذلك من مبدأ المشاركة والاختلاط والإحساس بمعاناة الغير..
وفي الختام أسأل العلي القدير أن يكتب الأجر والثواب لكل من ساهم ويساهم في أفعال الخير ودعم البر في هذا البلد المعطاء وكل عام وأنتم بخير.
