يبدو المشهد غريباً حين يبلغ حجم الديون الأمريكية حد الخلاف غير المسبوق في الكونجرس، تم تجاوزه بعد أن وقف العالم طويلاً في انتظار توافق بين الجمهوريين والديمقراطيين أنهى مأزق أمريكا والعالم مع جبال من الديون السيادية لينتقل الموقف إلى القيام بدور الإسعاف الطارئ للبنوك التجارية الأمريكية من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، الذي يتأهب للعب دور المقرض والمنقذ في حين يحذر بنك إنجلترا، وهو البنك المركزي البريطاني، من أزمة سيولة في البنوك الأوربية، ودعوته تلك البنوك إلى التحوط نقدياً لمواجهة احتمالات انفجار قنبلة العملة الأوروبية الموحدة اليورو.

الأزمة المالية العالمية لم تنته بعد، بل ربما تكون في مخاض جديد، فالخلاف اليوم مستعر بين برلين وواشنطن حول خطة إنقاذ اليونان، حيث لم تحظ الفكرة الأمريكية بقبول لدى وزير المالية الألماني، الذي يرفض مقترحاً بمضاعفة صندوق الاستقرار المالي الأوروبي إلى تريليوني دولار، ومع ذلك فإن الحاجة تبدو ماسة إلى دور أمريكي لإنقاذ البنوك التجارية الأوروبية من أزمة خانقة في منطقة اليورو ومن أسوأ أزمة سيولة تواجهها، حيث من المحتمل أن تحتاج البنوك التجارية الأوروبية إلى مساعدة بنك الاحتياطي الأمريكي خلال الأسابيع المقبلة إذا لم تتمكن الخطط المطروحة من حل كارثة الديون الأوروبية.

لقد تصرفت أسواق المال الأمريكية الرئيسة فقللت حجم تعاملاتها من الودائع المصرفية الخاصة بمنطقة اليورو والأوراق التجارية وكذلك سندات الائتمان قصيرة الأجل إلى 214 مليار دولار في آب (أغسطس) بدلا من 391 مليار دولار في نهاية العام الماضي بحسب بيانات مصرف جي بي مورجان، حيث ظهر عجز في معالجة نقص التمويل قصير الأجل، وهو دور لن يستطيع القيام به غير بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي يفسره البعض بأنه لعبة سياسية مفيدة جداً تدخل ضمن المقايضات مع أوروبا.

إن حاجة أوروبا إلى التمويل في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي حزمة أزمات ومشكلات خانقة أدت إلى نقد شديد ولاذع جداً، فالاقتصاد الأمريكي يبحث عن قارب نجاة، وهو بدوره يبحث عن مخرج من أزماته وأكبرها الركود حتى برزت أصوات أمريكية متخصصة ومنهم على الأخص جمهوريون يعارضون أي تدخل استثنائي إضافي في الاقتصاد الأمريكي، ويرون في ذلك سياسة تحفيز غير منتجة، وهم أشد معارضة لإقراض البنوك التجارية الأوروبية، ويشمل ذلك جميع المصارف والمؤسسات الأجنبية.

إن المخاطرة الأكبر من وجهة نظر المعارضين لسياسة إنقاذ البنوك الأوربية تنبّه إلى أن ما تراكم من أرباح بنك الاحتياط الأمريكي لا يصح أن تذهب هباءً لمساعدة وإنقاذ من يعانون مأزقاً مالياً بسبب سياستهم الخاطئة، ومن هؤلاء النقاد مشرعون في الكونجرس بدأ ينفد صبرهم، وهم يرون زيادة حجم تعاملات بنك الاحتياطي الأمريكي وضخامة تعاملات الحكومة الأمريكية مع البنوك الأجنبية، وهي قرارات مفاجئة ستؤدي إلى مخاطر مادية ومعنوية، ولن تحقق ربحاً على المدى القصير، فالضمانات التي يمنحها البنك المركزي الأوروبي غير كافية، فحجم ديون أوروبا يقدر بـ 300 مليار يورو؛ أي ما يعادل 408 مليارات دولار.

إن البوادر تشير إلى عجز صُناع السياسة الأوروبيين عن احتواء أزمة الدَّين السيادي في منطقتهم وما يقدمونه من فوائد مغرية لمَن يقرضهم لمدة قصيرة هو شرك لمَن ينخدع به، فالقضية تتجاوز مشكلة السيولة إلى مشكلة أكبر وهي عدم القدرة على السداد، وإذا كانت مقررات مؤتمر بازل ذهبت أدراج الرياح، فإن من المهم صياغة بدائل عملية حتى لا تتسع الهوة بين ضوابط الإقراض المصرفي، وما يتم العمل به في الواقع.