Author

البنوك وصناديق التنمية المتخصصة

|
في العالم توجد أنواع عديدة من البنوك، أبرزها: البنوك التجارية، والاستثمارية، والشاملة، والمتخصصة. ولا يوجد في المملكة بنوك شاملة، كما لا يوجد فيها بنوك استثمارية، وإنما يوجد فيها صناديق استثمارية تشرف عليها هيئة سوق المال، وقد صدر تصريح رسمي بالعزم على تحويلها لبنوك استثمارية، وبالتالي لا يوجد على أرض الواقع في المملكة إلا نوعان من البنوك: 1- البنوك التجارية، ويحكمها نظام مراقبة البنوك، ويشرف على تطبيق النظام مؤسسة النقد، التي تمثل البنك المركزي للدولة. 2- البنوك المتخصصة، حيث تتخصص في منح الائتمان على نشاط محدد دون غيره، مثل: البنوك والصناديق العقارية، والزراعية، والصناعية.. وهذه البنوك والصناديق تشرف عليها وزارة المالية. وقد وجدت هذه البنوك أو الصناديق لتفعيل التنمية في البلد، ودعم المشروعات العقارية الإسكانية، والزراعية، والصناعية، ونحوها، من أجل تحفيز المواطن للبناء، والزراعة، والصناعة؛ لتحقيق الاكتفاء من الإسكان، والمزارع، والمصانع، وما يتعلق بها من منتجات ... إلخ، وهي نموذج عملي للقرض الحسن، وأثره الإيجابي في نهوض التنمية في المملكة. ومن تلك البنوك أو الصناديق حسب ما هو منشور في الموقع الرسمي لوزارة المالية: 1- الصندوق السعودي للتنمية: ومهمته المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية، عن طريق منح القروض الميسرة لتلك الدول الأقل نمواً ودخلا، ودعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل الصادرات وضمانها. 2- البنك السعودي للتسليف والادخار: ومهمته تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين؛ تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم، إضافة إلى تقديم قروض اجتماعية دون فائدة لذوي الدخول المحدود. كما يقدم البنك قروضاً اجتماعية لأغراض الزواج، والأسرة, والترميم، وقروضاً مهنية متمثلة في التمويل لغرض تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة، وتملك سيارات الأجرة. ويتم تقديم هذه القروض لذوي الإمكانيات المحدودة، دون تحميل المقترض أية أعباء مالية (فوائد بنكية) للحصول على القرض، وذلك مقابل ضمانات ميسرة. 3- البنك الزراعي العربي السعودي: ومهمته تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي، ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام الأساليب التقنية الحديثة عبر تقديم قروض ميسرة دون فوائد للمزارعين؛ لتأمين ما يلزم هذا النشاط، مثل المكائن والمضخات والآلات الزراعية، ومعدات تربية الأبقار والدواجن والأغنام، ومعدات تربية النحل والأسماك وغيرها. ويقدم البنك القروض والتسهيلات الائتمانية اللازمة؛ للمساعدة في تنمية وتشجيع وإنعاش الزراعة بما في ذلك: زراعة وتربية وتخزين وتسويق المحاصيل والمواشي والدواجن والأسماك ومحاصيل الغابات، واستصلاح الأراضي، والتسهيلات الخاصة بتوفير المياه اللازمة للأغراض المذكورة.. 4- صندوق التنمية الصناعية السعودي: ومهمته تقديم القروض الميسرة المتوسطة والطويلة الأجل لمشاريع القطاع الخاص الصناعية، إضافة إلى تقديم المشورة في المجالات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية لتلك المشاريع؛ كما يسعى الصندوق لتحقيق أهداف استراتيجية، ومنها: إحلال المنتج الوطني محل الواردات، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وإيجاد فرص وظيفية بتشجيع توظيف العمالة الوطنية، واستغلال المواد الخام المحلية ما أمكن.. 5- صندوق التنمية العقارية: ومهمته تقديم قروض حسنة للمواطنين؛ لمساعدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم، كما أنيط به مهمة توزيع الوحدات السكنية بمشاريع الإسكان التي نفذتها وزارة الأشغال العامة والإسكان في عدد من المناطق. 6- صندوق الاستثمارات العامة: ومهمته توفير التمويل لبعض المشروعات الإنتاجية التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفردا، ويختص الصندوق في تمويل الاستثمار في المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري، سواء المشاريع المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة، وقد انتفعت عدد من القطاعات الاقتصادية في المملكة بتمويل صندوق الاستثمارات العامة، مثل: إقامة المصافي البترولية للتكرير، وقطاع النقل، وتمويل أسطول الطائرات لنقل الركاب والشحن، وصناعات البتروكيماويات، والمشاريع الاستراتيجية المملوكة من القطاع الخاص، وقطاع الطاقة وتحلية المياه المالحة، وقطاع التعدين، وقطاع تقنية المعلومات، كما يقوم الصندوق بالمساهمة في رؤوس أموال عدد من الشركات الوطنية والعربية والدولية، ومن الشركات التي ساهم في تأسيسها: الشركة السعودية للخطوط الحديدية، وشركة العلم لأمن المعلومات، وشركة السوق المالية (تداول)، والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) ... إلخ. وحيث إن هذه الصناديق أو البنوك المتخصصة في المملكة - باستثناء صندوق الاستثمارات العامة - لا تتقاضى أي فوائد على القروض الصناعية والعقارية والزراعية وغيرها، إذ تقدم قروضا حسنة، فإن هذا النشاط من العمل الحسن، والمندوب إليه في الفقه الإسلامي، بل إن الدعم من هذه الصناديق أو البنوك بأسلوب القروض الحسنة هو من واجبات الدولة؛ ليستفيد أفراد الدولة من مال الدولة، بما يحقق المصلحة العامة، سواء كانت عقارية أو صناعية أو غيرها. أما صندوق الاستثمارات العامة، فهو الوحيد بين الصناديق الذي يجب تعديل آلية استثماره؛ ليدر دخلاً على الدولة تحت أي صيغة من الصيغ المباحة، والله تعالى أعلم.
إنشرها