من المعايير الرئيسة لتقدم الدول قدرتها على محاربة الفساد وتعزيز النزاهة؛ كونها تشتت مقدرات تلك الدولة وتبدد الموارد وتبطئ في عجلة التنمية.
وقد كان من أولويات السياسيين في دول عدة مثل سنغافورة وتركيا وماليزيا ومثلها من الدول محاربة الفساد أولا ثم وضع خطط استراتيجية للنمو والتطور فمهما عملت من خطط ورصدت من أموال لن تقدم ولن تؤخر ما دام هناك فساد وضعف في النزاهة.
والأشخاص الفاسدون في أي مجتمع يركزون طاقاتهم العقلية في ابتكار الوسائل التي تحقق لهم المكاسب غير المشروعة. وهم أشبه بتجار المخدرات فكل ما يكتشف طريقة لتهريب يأتون بطريقة أخرى جديدة، وهؤلاء الأشخاص لديهم إصرار وعدم مسؤولية وضعف في الولاء والوطنية ولديهم أيضا من المبررات التي يقنعون أنفسهم والناس بها ما يعزز لديهم هذه السلوكيات.
المهم نحن أمام صراع وتحد مع قادة وأشكال وألوان الفساد التي يمتهنونها؛ ما يتطلب اتخاذ حلول سريعة وعاجلة لوقف نزيف الفساد والحد منه لكسب الوقت، وهذا لن يتم إلا من خلال سياسة الرقابة الإلكترونية فلن ننتظر حتى تقوم كل جهة بتوظيف المراقبين ووضع الأنظمة، فنحن بلد لدينا من الأنظمة الرقابية ما يفوق أكثر الدول تقدما، ولكن يتم التحايل عليها ويتم تجاوزها باستماتة وبإصرار واستمرارية، فهناك من أدمنوا الفساد ومقاومة التغيير والتطور والإصلاح.
وبما أن المواطن السعودي اليوم منذ ولادته وحتى مماته مسجل آليا وبواسطة الحاسب الآلي... وعندما يقوم بأي تعامل بنكي أو حكومي أو شراء وبيع وتحويلات مالية فإنها مسجلة ومحفوظة في مركز المعلومات لدى كل قطاع أو مقدم خدمة، وعلى ضوء ذلك أصبح الأمر سهلا للحصول على المعلومة التي تبين سيرته الذاتية وفساده ومدى نزاهته.. وفي نفس الوقت لا توجد أي معاملة مالية أو مشروع إلا وهو مسجل في الحاسب الآلي لدى كل جهة؛ لذا من الممكن تتبع مسيرة هذه المشاريع بل وضعها تحت المتابعة والرقابة الآلية بواسطة برامج تبرمج لهذه الأغراض لنتخلص من التركيز على تقاعس وعدم رقابة الجانب البشري.
واليوم أصبح من خلال ما يسمى بالسحابة الالكترونية على الدولة التي تغطي جميع مراكز المعلومات نستطيع أن نحصل على المعلومة من مصدر واحد بواسطة السحابة الالكترونية التي تقوم بدورها بجمع المعلومات بطريقة آلية من كافة مراكز المعلومات في كل مكان في الدولة.
أعتقد أننا الآن جاهزون لمثل هذا التدخل العملاق بعد عمليات الربط الآلي للوصول إلى الملاءة المالية للفرد وأيضا لمراقبة ومتابعة سير المشاريع والمناقصات وعمليات الشراء والمباشرة ومراقبة المخزون والداخل والخارج من المستودعات والهدايا... إن الهدف في النهاية حماية الناس من أنفسهم وردعهم عن الفساد قبل فسادهم وعقابهم؛ فالعيار اللي ما يصيب يدوش ويخيف الحرامي. وبذلك نجفف منابع وطرق ووسائل الفساد ونعزز من مستوى النزاهة والإبداع والسباق البناء لبناء البلد.
