يقول الخبر إن 16 من أصحاب الدخول المرتفعة ومديري الشركات في فرنسا طالبوا الحكومة الفرنسية بفرض مزيد من الضرائب عليهم للمساهمة في تخفيف الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، وجاءت هذه المطالبة في بيان وقعه هؤلاء الأثرياء ونشر في موقع صحيفة ''لو نوفيل أوبزر فاتور'' الأسبوعية، حيث دعوا إلى إنشاء ''صندوق مساهمة '' يتم تمويله من الضرائب ليكون ضمن الجهود الوطنية لخفض عجز الموازنة.
وفي الولايات المتحدة نجد أن الملياردير الأمريكي وثاني أثرياء العالم وارن بافيت، الذي تقدر ثروته بـ 50 مليار دولار، سبق هؤلاء الأثرياء بدعوة أكثر وضوحاً حينما طالب الحكومة الأمريكية بالكف عن تدليل الأثرياء، ودعا في مقال نشرته صحيفة ''نيويورك تايمز'' إلى رفع معدل الضريبة على أصحاب الثروات الطائلة، مشيرا إلى أن الطبقة الثرية جدا تحصل على تسهيلات ضريبية استثنائية، وأن ما يفرض عليهم من ضرائب أقل مما يفرض على من هم أقل منهم دخلا، وأن ما فرض عليه من ضرائب العام الماضي أقل مما دفعه أي موظف في مكتبه.
وقال بافيت: ''إن هذه الهبات وأخرى غيرها ينعم علينا بها أعضاء الكونجرس والمشرعون في واشنطن، ممن يشعرون بأنهم مجبرون على حمايتنا، وكأننا بوم مرقطة، أو بعض الفصائل المهددة بالمخاطر''.
وقال في ختام مقاله إنه حان الوقت للحكومة الأمريكية لاتخاذ خطوة جدية حول ''التضحية المشتركة''.
هذه الدعوات للوقوف إلى جانب الحكومة لتجاوز الأزمة المالية لا تعني أن المجتمعات الغربية خلت من رجال أعمال يعارضون أي إجراء يحد من ارتفاع دخولهم، أو يفرض عليهم التزامات تجاه مجتمعاتهم.
في مجتمعنا هناك كثيرون يدركون معنى المسؤولية الاجتماعية ويطبقونها خير تطبيق، وهناك من يرى في هذه المسؤولية عبئاً لا علاقة له به.
المسؤولية الاجتماعية نجدها في التبرع للأعمال الخيرية وفي الحضور في أي عمل اجتماعي، وتتسع لتشمل الحرص على الوطن الذي أتاح فرص العمل وكان سبباً في الثراء، وفي معاضدة كل إجراء تتخذه الدولة لتخفيف معاناة المواطنين، لا استغلال الوضع لتحقيق مزيد من المكاسب.
والمسؤولية الاجتماعية يجب أن يقدمها الإنسان عن طيب خاطر، مدركاً أن ما يدفعه سيعود عليه بالربح الوفير من خلال الحفاظ على استقرار المجتمع.
وإذا ذكرت المسؤولية الاجتماعية لا يمكن أن يغيب عن الذهن الخليفة الراشد عثمان بن عفان ــ رضي الله عنه ـ فقد كان مثالا في تطبيق المسؤولية الاجتماعية خير تطبيق، وقصصه في هذا المجال أكثر من أن تعد.