لا يخفى على الكثيرين من أبناء الوطن (العربي) أو (الغربي) أن من بين الأسباب التي أحدثت الثورات الشعبية في الدول العربية هو (ازدياد تلاشي الطبقة المتوسطة في تلك الدول) نظرا لقيام الجهات المعنية فيها بوضع بعض التشريعات القاسية على المؤسسات (الصغيرة) و(المتوسطة) التي تسهم في تكوين الطبقة المتوسطة من أجل تنظيمها دون مراعاة للظروف التي نشأت فيها وبطريقة تكاد تخلو من سبر أغوار آثارها في استقرار الأوضاع الاقتصادية في دولهم قبل تطبيقها، مما نتج عن ذلك إغلاق الكثير منها في ظل ازدياد الأعداد السكانية في هذه الدول، نظراً لعدم إدراكهم خطورة مثل هذه التشريعات أو القرارات على استمرار المؤسسات (الصغيرة أو المتوسطة) على الرغم من أنه لا يخفى عليهم أن هذه المؤسسات تعد المصدر الوحيد الذي يقتات منها كثير من أبناء شعوبهم في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم خلال هذه المرحلة، علاوةً على ذلك فإن تلاشي ازدياد تجار التجزئة من أبناء شعوبهم في السوق المحلية بسبب احتكار هذه التجارة لدى فئة معينة دون الفقيرة تسبب أيضاً في إحداث ثورات الشعوب العربية، علماً بأن (الطبقة المتوسطة على مر التاريخ كلما ازدادت في المجتمعات توسعاً ازدادت الدول استقرارا)، ولهذا فإن كاتب المقالة يرى أن مثل هذه التشريعات (دقت ناقوس الخطر) فحصل (الخطأ الذي لا يغتفر) لأنها أسهمت في القضاء على الطبقة المتوسطة مما نتج عن ذلك انعدام استقرار المجتمع بكل أطيافه ومكوناته، ولهذا أتمنى من المسؤولين عن مثل تلك التشريعات في وطننا الغالي إعادة دراسة الأنظمة والتعليمات التي تنظم عمل المؤسسات (الصغيرة) و(المتوسطة) دون المساس بها أو إغلاقها، لتصب في مصلحة المواطن لا التضييق عليه ليتفاعل مع هذه التشريعات بطريقة حضارية، نظراً لأن مثل هذه المؤسسات تسهم في تكوين الطبقة المتوسطة في المجتمع ولتتماهى مع توجهات قيادة المملكة الساعية لإيجاد التوازن الاقتصادي لأبناء الوطن، من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية لتحقيق الاستقرار المجتمعي بطريقة حضارية واستراتيجية بكل صوره وأشكاله.