انفرجت أزمة استخراج صكوك الأراضي في محافظة الطائف، وكذلك توثيق ملكية المباني السكنية القائمة عليها، بعد صدور قرار حديث يقضي بالسماح باستخراج حجج الاستحكام في المحافظة بعد توقفها منذ الأول من شهر صفر عام 1429 هـ. وجاء في القرار– تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منه– بأن يسمح لمن أقام مسكناً ومساحته في الحدود المعقولة للسكن، وليس على ملك لأحد، وإنما على أرض تملكها الدولة، بتمكينه من التقدم للمحكمة لإثبات الملكية وإخراج حجة استحكام، وفق وضع تنظيمي يشمل الحالات القائمة.

وأشار القرار إلى أن إعادة النظر في وقف طلبات (حجج الاستحكام)، جاء عقب شمول قرار إيقافها مسبقاً لعموم الحجج، الأمر الذي جعله يُطبق على الحالات الخاصة بالسكن، وبعضها لا يتجاوز مساحته 400 متر مربع، حيث تسبب ذلك في قيام لجان الإزالة والتعديات بإزالة أي مبنى لا يحمل صاحبه صكاً شرعياً بالتملك، ما أدى لمقاومة المواطنين للجان التعديات، وكثرة الشكاوى المقدمة منهم في هذا الصدد. من جهته قال لـ"الاقتصادية" مشعل العتيبي، أحد العقاريين في محافظة الطائف، إن قرار السماح باستخراج حجج الاستحكام في محافظة الطائف سيسهم بشكل كبير في استقرار أسعار العقارات، مبيناً أن إيقاف استخراج حجج الاستحكام سابقاً أدى إلى رفع أسعار الأراضي التي يمتلك أصحابها صكوكاً شرعية داخل المخططات السكنية المعتمدة، أو في مواقع أخرى.

وقدر العتيبي الأراضي وغيرها من المواقع العقارية التي دون صكوك وتحتاج إلى استخراج حجج استحكام بنحو 50 في المائة، من إجمالي المواقع والمخططات السكنية المعتمدة في المحافظة، ولفت العتيبي إلى أن الأراضي السكنية التي دون صكوك تملك غير مستفاد منها في وضعها الراهن، فهي تحتاج إلى استخراج حجج الاستحكام لفتح باب الحصول على صك التملك، الذي يخول للمواطن الحصول على الخدمات الضرورية أبرزها الكهرباء.