أعلنت أمس الأول وزارة العمل ثلاثة قرارات لضوابط عمل المرأة السعودية في المحال النسائية، وقد تضمنت القرارات تفصيلاً للوظائف التي يحظر عمل المرأة فيها والعقوبات المترتبة على عدم تطبيق تلك القرارات وغيرها من التفاصيل المرتبطة بتلك القرارات والمدة الزمنية المحددة لتطبيقها ووضعية تلك المحال التجارية وديكوراتها ووجود الحراسات الأمنية خارجها وطبيعة هيئة الموظفة وغيرها من التفاصيل الأخرى.
وكما هو معروف فقد سبق أن أعلن في عام 2006 قرار لتأنيث المحال التجارية وقوبل ذلك القرار ببعض التحفظات من قبل عدة جهات مختلفة ومن ضمنها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إضافة إلى بعض رجال الأعمال الذين أكدوا صعوبة تطبيق القرار، ولذلك لم يكتب له النجاح ولم يتم تفعيله.
وعلى الرغم من تأكيد وزارة العمل خلال إعلانها أمس عن تلك القرارات بأنها الجهة المعنية بتطبيق آليات التشغيل في تلك المحال تنفيذا للقرار الملكي الكريم، وأنها تعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بعمل المرأة في الأسواق التجارية لممارسة نشاطها وفي مقدمة تلك الجهات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أنني أعتقد أن نجاح تطبيق ذلك القرار سيعتمد مرة أخرى من جديد على نجاح ذلك التنسيق، وإمكانية إقناع الهيئة بتلك القرارات وآلية تطبيقها.
وعلى الرغم من قناعتي بما أكدته الوزارة بأنها الجهة المعنية بهذا الأمر إلا أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لديها زيارات ميدانية تقوم بها في الأسواق التجارية وتتحفظ خلال تلك الزيارات على وجود الموظفات في تلك المحال التجارية، لقناعتهم ببعض التعريفات الخاصة ببعض المصطلحات، فمثلاً مصطلح (دخول العائلات) يعرف عامة الناس أن العائلات هي دخول الرجل وعائلته، في حين يتحفظ بعض منسوبي الهيئة على ذلك ويعرف العائلة بأنها النساء والأطفال، ويؤكد عدم السماح لدخول الرجال مع عائلاتهم تلك المتاجر التي توجد فيها موظفة تعمل، بل يتم الانتظار في الخارج.
ومصطلح (يحظر على صاحب المحل حجب رؤية ما في داخل المحل إن كان مخصصا للعائلات)، فالبعض لا يقبل أن تكون واجهات المحال التجارية للعائلات مفتوحة ويطالب بإغلاقها إن كانت توجد فيها موظفة تعمل، ولا يسمح للنشاط بأن يستمر إلا بعد حجب المحل، وبالتالي عدم السماح للرجال بالدخول فيه، والبعض لديه تعريف خاص (بالحجاب) فهو لا يقبل بوضعية حجاب بعض الموظفات ويطالب بنوعية معينة للحجاب، وغيرها من الأمور التي يجب أن يتم الاتفاق عليها وتوضيحها منذ البداية حتى يكتب لهذا القرار النجاح.
إن لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دورا مشكورا في وقف الكثير من المخالفات الشرعية داخل الأسواق والمحال التجارية، ولكن حتى ينجح تطبيق هذا القرار وحتى لا يتضرر رجال الأعمال الذين سيقومون بتطبيق هذا النظام سواءً من خلال تسريح العمالة الحالية واستبدالها بموظفات سعوديات أو من خلال إعادة ديكور محالهم التجارية ليتلاءم مع الأنظمة الجديدة، أو تهيئة الحراسة أو دورات المياه اللازمة، فيجب أن يتم التعميم من قبل الجهات المعنية على جميع منسوبي الهيئة بعدم التعرض لتلك المحال أو لأصحابها أو الموظفات العاملات فيها، إذ من غير المجدي أن تصدر وزارة في الدولة أوامر للتطبيق ثم تأتي جهة أخرى ميدانياً وتعترض على حيثيات ذلك التطبيق وتفرض آلية معينة تراها مناسبة من وجهة نظرها وتعمد إلى وضع تعريفات خاصة بها.
في اعتقادي أن لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثقلا مهما في تطبيق تلك القرارات سواء من خلال فرقها الميدانية والمدعومة في بعض الأحيان بجهات أمنية والتي أعتقد أنها قد تحتاج بعد تلك القرارات إلى - فرق نسائية خاصة - أو من خلال علاقاتها بالمحتسبين الذين يعملون على التنبيه بالمخالفات الشرعية ويملكون قدرة فائقة في التواصل على مستوى المملكة، وحتى لا يشعر أفراد المجتمع بأنهم مهددون في أي لحظة بالحجز وهم في تلك المحال، وحتى لا يشعر رجال الأعمال بأن أعمالهم مهددة بالإيقاف من خلال تطبيق تلك القرارات، فالأجدر أن يتم التنسيق بداية معهم وأن يعمم ذلك التنسيق على جميع فروعهم، حتى لا تتاح الفرصة لأحد بأن يطبق ما يشاء كيفما يشاء وقتما يشاء.
