الولادات المتعسرة لبعض مشاريع البنية التحتية كالطرق والمياه والصرف الصحي تعود لأسباب عديدة من أهمها عملية التنسيق، التي عادة ما تتولاها إدارات تنسيق المشاريع في الأمانات، إلا أن بعض تلك الإدارات ما زالت تعيش في عالم الخرائط والورق وزحمة مندوبي الشركات وكأنها في مأمن من استخدام التقنية ونظام المعلومات البلدية، وأدى ذلك إلى تأخير حصول تلك الشركات والمؤسسات على الفسوحات وأوامر التشغيل. هذا في حالة عدم وجود مخالفات أما إذا كان على تلك الشركات مخالفات في مشاريع سابقة فياليل ما أطولك، وفي هذه الحالة تصبح الأمور متداخلة ومعقدة من النواحي التنفيذية والقانونية، فالشركات المتلاعبة وغير القادرة تجدها فرصة ذهبية لكسب مزيد من الوقت وخلخلة النظام الزمني للعقد، مما يدخل الجهات المرسية على تلك الشركات في سلسلة من الاستثناءات، أما الشركات الجادة فإنها تهرب من مشاريع العواصم للتعقيدات الإجرائية وتبحث عن المشاريع الصغيرة في المحافظات والقرى.

في آخر المطاف عندما تسأل عن أسباب تنفيذ أي مشروع متأخر أو متعثر تجد الجميع يشتكي والجميع يلقي المسؤولية على الآخر، وتجد نفسك في دائرة مغلقة من تبادل الاتهامات والتذمرات ولا تجد مخرجا.

نحن عالم يريد كل إنسان أن يعمل وينمو وحده بدون الآخرين ونتجنب سلوك التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد ونعشق أي شيء يزحلق الأمور، وعلى رأسها أحالة كل شيء للجان والدراسات ومزيد من التأمل، وأخيرا هناك رغبة لمزيد من ضياع الوقت ولا أدري ما المكسب من هذه السلوكيات التشتيتية.

أعتقد أننا الآن أمام تجربة قد تكون نواة للتأكيد على أهمية هيئة لإدارة وتنسيق المشاريع، وهذه التجربة التي أطلقها الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، بإنشاء برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض تحت إشراف مجلس المنطقة يكون مقره الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وقد شملت مهام البرنامج أمورا عديدة، منها ما يتعلق بالتنسيق ومنها ما يتعلق بالإشراف والجودة والتكامل، أتمنى أن تنجح الفكرة لتدارك الأمور قبل فوات أوانها، فالتنظيم والإنجاز والتنسيق إرادة القياديين.