هناك مجموعة عوامل تتضافر لدفع أسعار الذهب أعلى فأعلى، منها إمكانية استجابة السياسة النقدية للتضخم المتصاعد في بلدان الأسواق الناشئة، مقارنة بالآفاق التي لا تزال هادئة في الولايات المتحدة.

سجلت أسعار الذهب والفضة أرقاماً قياسية جديدة، كما أن هناك طلباً على استثمارات ''الملاذ الآمن''، أي سندات الخزانة الأمريكية والين الياباني، في الوقت الذي يشعر فيه المتداولون بالقلق من أن البيانات الاقتصادية القوية في الصين والاندفاع في معدل التضخم الأساسي في الهند يمكن أن يدفع الصين إلى العمل بجد أكثر من ذي قبل لتهدئة النشاط الاقتصادي.

لكن مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأساسية في الولايات المتحدة ارتفع فقط بنسبة 0.1 في المائة في آذار (مارس) مقارنة بشباط (فبراير)، وهي نسبة أدنى من نسبة 0.2 التي كان الاقتصاديون يتوقعونها. لكن نسبة 0.5 في المائة، التي تقيس معدل التضخم الأساسي خلال الفترة نفسها من شهر لشهر، جاءت متفقة مع التوقعات.

وهذا يعطي صدقية لموقف البنك المركزي الأمريكي، الذي يرى أن البنك لن يرى حاجة كبيرة إلى البدء في رفع أسعار الفائدة إلا حين يبدأ معدل التضخم الأساسي بالتحرك. في هذه الأثناء تراجعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 9 نقاط أساس لتصل إلى 3.412 في المائة. كما ارتفع الين بنسبة 0.5 في المائة، ليصل إلى 83.07 ين.

قال أكسِل ميرك، رئيس شركة ميرك للاستثمارات: ''لدينا البنك المركزي الذي يبقينا في بحر من الأموال. الذهب ليس مجرد ملاذ آمن، بل هو جزء رئيسي من الاتجاه العام التضخمي في الوقت الذي يبدأ فيه تحفيز النمو الاقتصادي العالمي''.

ساعد هذا مؤشر فيكس، الذي يعتبر مقياساً للطلب على الخيارات حول تقلب السوق، على التراجع إلى مستوى يقع بالضبط تحت 15 نقطة، وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها المؤشر إلى هذا المستوى منذ تموز (يوليو) 2007. وقد تراجع المؤشر في الوقت الذي ضخ فيه البنك المركزي الأمريكي السيولة، ما أعطى زخماً واسعاً للأسهم وخفف من مصادر القلق اليومية حول صحة الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة.

من جانب آخر ارتفعت الأسعار الاستهلاكية في منطقة اليورو خلال آذار (مارس) على نحو أسرع مما كان متوقعاً، ما أضاف إلى المخاوف التضخمية التي دفعت بالبنك المركزي الأوروبي من قبل إلى رفع أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي.

هذه المخاوف، واقترانها بما يحدث في الصين والهند، يتم التعبير عنها بأوضح صورة في مجال المعادن الثمينة.

تشهد أسعار السلع المرتبطة بالتضخم موجة من الارتفاعات، حيث سجل الذهب رقما قياسياً جديداً عند 1488 دولاراً للأونصة، وهو الآن أعلى من ذي قبل بنسبة 0.9 في المائة، حيث وصل السعر إلى 1486 دولاراً، في حين لامست الفضة أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً، عند 42.93 دولار للأونصة.

لكن يوجد الآن ضغط على السلع التي يغلب على تداولاتها أن تكون أكثر حساسية تجاه توقعات النمو. فقد تراجع النحاس بنسبة 0.7 في المائة عند 4.27 دولار للرطل الإنجليزي، بعد أن كان سعره 4.50 دولار قبل أسبوع.

المتاعب التي يعاني منها النحاس هي علامة على فترات التراجع في شهية المخاطر، والتي شاهدناها على مدى جلسات التعامل السابقة في الوقت الذي تَظهر فيه موجة من العوامل السلبية أنها تتحدى ميل المستثمرين في الفترة الأخيرة إلى التوقع بارتفاع الأسعار.

لم تتحسن الأمور بفعل البداية التي لا بأس بها لموسم تقارير الأرباح من الشركات الأمريكية، كما أن التوتر بخصوص التضخم لم يكن عاملاً مساعداً, ولم تتحسن الأمور كذلك بفعل الاقتراح المقدم من بنك جولدمان ساكس، أكثر البنوك العالمية توقعاً للتراجع في أسعار السلع، والذي جاء في بداية الأسبوع، حيث نصح المستثمرين بجني الأرباح في تداولات السلع القياسية. وقد تراجع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.5 في المائة على مدى الأسبوع، وتراجع النحاس بنسبة 5 في المائة. هناك عدة عوامل مضادة للتفاؤل المغروس في الأذهان بخصوص آفاق النمو الاقتصادي العالمي، منها استمرار العمليات العسكرية في ليبيا (الأمر الذي دفع بسعر خام برنت للارتفاع بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 123.45 دولار للبرميل)، وكذلك المشاكل التي تعاني منها محطة الطاقة النووية اليابانية في فوكوشيما، إلى جانب موجة أخرى من المتاعب والمخاوف حول السندات السيادية في منطقة اليورو، بل وحتى مشاعر القلق حول العجز في الميزانية الأمريكية.

في منطقة آسيا الباسيفيك تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز للمنطقة بنسبة 0.5 في المائة، وذلك بسبب تراجُعٍ بنسبة 0.7 في المائة في مؤشر نيكاي 225 في طوكيو، بعد تراجع أسهم شركات صناعة معدات أشباه الموصلات حين قام بنك ميريل لينتش بتخفيض مرتبتها الائتمانية، حيث برر ذلك بتراجع الطلب بسبب المشاكل في سلسلة التوريد نتيجة للزلزال والتسونامي الذي ضرب اليابان في 11 آذار (مارس).

كانت حركات قطاع العقارات ضعيفة في الصين بعد أن خفضت شركة موديز هذا القطاع بسبب شعور المستثمرين بالقلق من أن بكين يمكن أن تسعى إلى استنزاف المزيد من السيولة من النظام المالي لعرقلة المضاربات في أعقاب البيانات الاقتصادية القوية.

من جانب آخر ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3 في المائة، في حين لم يطرأ تغير على مؤشر هانج سينج في هونج كونج.