إذا استطعنا أن نجد الحلول العملية الآنية والاستراتيجية للمثلث المشؤوم– مثلث الفقر والفساد والبطالة- فإننا سننعم ببيئة صحية من الناحية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، فنحن ننعم بقيادة تريد الخير للوطن ومواطنيه ومنفتحة للتغيير لما فيه خير الناس، وفي نفس الوقت نملك القوة المالية التي تستطيع الإسراع في الحلول وتحقيق الرفاهية للمواطن.
ما نحتاج إليه في الحقيقة هي الإرادة التنفيذية والتنسيقية لملفات هذا المثلث فمن الصعب أن نجد الحلول على أرض الواقع، وكل جهة تعمل بعلاج واحد من أضلاع المثلث دون التنسيق والعمل معا، وأن تكون هناك رؤية وأهداف واضحة ومحددة من الناحية الزمنية.
الخطوط العريضة في الخطة الخمسية التاسعة واضحة، ولكنها لم تترجم إلى خطط تفصيلية تنفيذية مشتركة لعلاج المشكلات الرئيسية التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي والأمني والنفسي.
جميع السلبيات التي تهدد الشعوب لا تخرج عن نطاق ذلك المثلث وهي ما تهدد كيان أي مجتمع وتجعله ينشغل بالأمور البدائية، والأفكار السلبية والسلوكيات المنحرفة على حساب التطور والإبداع، والأفكار والسلوكيات التي تحقق الحضارة المادية والفكرية للشعوب.
اليوم الجميع بدون استثناء يعملون من أجل محاربة الفساد والبطالة والفقر، سواء على مستوى الفعاليات والبرامج الحكومية والأهلية، ولكن كل واحد منهم يعمل برؤية ورسالة وأهداف وطريقة عمل تختلف عن الآخر، ما يجعل هناك نوعا من العشوائية والتدخلات والسباق المحموم غير المحبوب، فكل جهة تبني إسكان، وكل جهة تحاول أن توظف، وأخرى تدرب، وأخرى تمنح المعونات الاجتماعية.
وكل جهة رقابية أو تشريعية أو تنفيذية تحارب الفساد وبطريقتها وحسب رؤيتها في القضايا التي تشكل هما كبيرا لأي وطن لا ينفع العمل المتوازي حتى إن ذهب إلى هدف واحد في آخر الأمر.
أعتقد أننا بحاجة إلى هيئة وطنية عليا لتجميع ذلك الشتات بمشاركة الجميع، سواء جهات تشريعية أو تنفيذية أو أهلية بحيث تضع خطة تنفيذية تفصيلية مقرونة بأطر زمنية محددة وتوزيع محدد للمسؤوليات والمهام والواجبات والإجراءات، إضافة إلى عمل نوع من التنسيق من خلال الهيئة للصناديق الداعمة والممولة، فالتنسيق يقود للتركيز والفعالية واختصار الوقت، لأن من يعانون ذلك المثلث يريدون النتائج على أرض الواقع.