ملف الاستقدام من أكثر الملفات تعقيدا، وهو ملف يرتبط بحياة عدد كبير من المواطنين الذين يكتوون بسوء إدارة هذا الملف أحيانا، وببطء إجراءات معالجته أحياناً أخرى، هذا الملف رغم كونه مصدر إزعاج وقلق وضغط على ميزانية معظم الأسر السعودية التي لم تجد عنه بديلا، إلا أنه لا يزال يعالج عن طريق المسكنات، وليس الحل الجذري الذي يعالج إشكالاته، ويوجد منافذ يستطيع البعض من المواطنين عبرها الاستغناء عنه.
مع كل أزمة يواجهها المواطنون مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، خاصة إندونيسيا، ومع مكاتب الاستقدام، تبدأ تصريحات التهديد والمناشدة من قبل اللجنة الوطنية للاستقدام، وهي ردود فعل يدرك الطرف الآخر تمام الإدراك أنها مجرد كلام لا يتبعه فعل، فالأزمة ستصب في الأخير في صالح مكاتب الاستقدام المحلية قبل الخارجية.
قبل أيام قررت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية وذلك ــ حسب ما جاء في الخبر الذي نشرته عديد من الصحف المحلية ــ بسبب عدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين. ونصحت اللجنة الوطنية للاستقدام المواطنين بعدم استخراج تأشيرات استقدام جديدة من إندونيسيا بسبب عودة الأسعار إلى الارتفاع المبالغ فيه وقلة توافر العمالة.
هذا الوضع وما يتبعه من تصريحات، أمور اعتاد عليها الناس وهي لا تقدم حلا ولا تنهي مشكلة، والغريب أنه رغم أهمية هذا الملف وأعني به ملف الاستقدام وما يتبعه من إشكالات ومشكلات، إلا أنه غائب عن الجهات القادرة على معالجة الوضع وإيجاد البدائل قبل انتظار تفضل مكاتب الاستقدام في الخارج والداخل في التقليل من مغالاتها، وهو وضع تكاد المعاناة منه تقتصر على مواطني المملكة دون غيرهم من دول مجلس التعاون الخليجي.
إن أول الحلول التي يجب أن يؤخذ بها لمعالجة وضع الاستقدام الذي بات يشكل خطورة أمنية وأخلاقية على المجتمع، إضافة إلى ما يسببه من معاناة مالية ونفسية للمواطنين، هو إيجاد بدائل تعين المواطن الذي ليس بحاجة دائمة للعاملة المنزلية أو السائق، بحيث توفر له خدمات تغنيه عن تحمل التكاليف الباهظة للاستقدام، وهذا يمكن تحقيقه عن طريق تطبيق فكرة مركز خدمة الحي، بحيث تتوافر في هذا المركز روضة أطفال ومكتب يوفر سائقين يقدمون خدماتهم لسكان الحي، كما يمكن أن يلحق به مكتب للخدمات الطارئة، من سباكة وكهرباء ودهان، وهذا المركز في حال قيامه سيحقق فوائد عديدة، منها إيجاد بدائل غير الاستقدام لمن لا يحتاج إلى السائق إلا لتوصيل أبنائه إلى المدارس والعودة بهم، كما يمكن من خلال رياض الأطفال هذه مساعدة الأسر التي تضطر إلى الاستقدام ليس لحاجتها إلى العاملة المنزلية، وإنما لحاجتها إلى من يرعى أبناءها أثناء فترة العمل، أما من يريد عاملة أو سائقاً خاصاً به، فيتم ذلك عبر شركات توفر عمالة منزلية تكون على كفالتها بدلاً من كفالة الأفراد، ويمكن إجراء تعاقدات مع هذه الشركات لمدد قد تطول أو تقصر حسب حاجة العائلة للعاملة المنزلية أو للسائق.
لو تحققت هذه الأمور لوجدنا أن هناك من سيتخلى عن استقدام السائق أو العاملة المنزلية، وهناك من يستطيع أن يكيف علاقته بهذه المكاتب حسب الحاجة، كما أن هذا سيقضي على السوق السوداء وما يصاحبها من استغلال وتحريض على الهروب والانحراف.
