أشفق كثيرا للحال التي وصلت إليها الشركات المتعاقدة مع الدولة للتشغيل والصيانة والنظافة وما وصلت إليه من محاولات التذاكي واللف والدوران زعما منها بأنها تطبق نسبة السعودة ولكن بأساليب لا تمت لمفهوم السعودة ولا لنظام العمل في المملكة.
هذه الشركات عبارة عن ألغام بشرية متحركة سواء من العمالة غير السعودية التي لا تتمتع بحقوقها وتشكل أكبر نسبة عديدة من العمالة ذات الأجور المتدنية، والسعوديون الذين يتم التعاقد معهم برواتب متدنية عكس ما هو مكتوب في العقود، ليتسنى لتلك الشركات أخذ الفرق لصالحها زيادة في الكسب والثراء غير المشروع والسريع، وإذا انتهى عقد الشركة رمت بالسعوديين في الشارع من غير حسيب ولا رقيب بحجة أن عقدها مع الدولة انتهى وبذلك تضخ إلى المجتمع مزيدا من العاطلين عن العمل.
قد نجد أنفسنا أمام مأزق قانوني وأخلاقي واجتماعي إذا لم تصحح أوضاع السعوديين المتعاقدين معهم، وإيجاد آلية لحمايتهم من أن يصبحوا عاطلين عن العمل، وأن يتم إقرار نظام يضع الشركات التي لا تمتثل لهذه الإصلاحات في القائمة السوداء، وأن تعاد آلية تعاقدها مع مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة والقدرة والإنتاجية وليس على أساس الأقل عطاء.
فليس من المعقول لشركات ومؤسسات تدعي، أنها وطنية أن تعمل عكس ضمير وإرادة المجتمع والوطن، وليس من المنطق أن تعوض خسائره في عطاءاتها وجشعها على حساب استقطاع تلك المبالغ من حقوق المواطنين، فيكفي ما تفعله من استقطاعات من بنود قطع الغيار والبنود والأخرى والتعويض عن طريق تأمين مستلزمات النظافة والصيانة الرديئة التي لا تتطابق مع المواصفات الموجودة في العقود.
