يحسب للهيئة العامة للغذاء والدواء أنها ليست مثل كثير من الجهات الرقابية تتوارى خلف التعميم من أجل إيصال رسالتها إلى المستهلك، فلا تكون رسالتها قد وصلت، ولا يكون المستهلك استفاد غير تشويش في ذهنه، وشك في كل ما يقدم له من منتجات، وتكون النتيجة سحب جريرة شركة واحدة، أو منتج واحد على الجميع.

ولهذا فمما يقدر للهيئة أن لديها من الشجاعة والوضوح ما يدفعها إلى أن تسمي الأشياء بأسمائها، دون النظر إلى ردود الفعل من تلك الجهات المنتجة أو المسوقة، التي بعضها تمتلك قوة تدفع في عديد من القطاعات الأهلية والرسمية إلى التسابق للدفاع عنها، وعن منتجاتها.

هيئة الغذاء والدواء أنشئت عام 1424هـ كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء والغرض الأساس من إنشائها هو القيام بالتنظيم والمراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها، وللهيئة جهود واضحة في مجال تحذير المستهلكين من منتجات ومستحضرات طبية وعشبية، ومستحضرات تجميل تطرح في أسواق المملكة، وكذلك لها جهود كبيرة في مراقبة مصانع مياه الشرب وتقييم مدى التزامها بالمواصفات، والإعلان عن أسماء المصانع المخالفة وإلزامها بسحب منتجاتها من السوق، وإيقاف إنتاجها احترازيا حتى يتم تصحيح أوضاعها، كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان عدم دخول بعض المنتجات إلى أسواق المملكة، والتحري عن وجودها وسحبها من الأسواق.

وقبل فترة وخلال لقاء جمع مسؤولين من هيئة الغذاء والدواء مع أعضاء من لجنة المواد الغذائية ومستوردي الأغذية في غرفة الرياض أعلن عن عزم الهيئة إنشاء جهة رقابية على الأسواق المحلية تضم مفتشين مدربين ومتخصصين لمراقبة ما يطرح في الأسواق من مواد غذائية.

وهذه الخطوة إذا ما تمت فإنها ستنقل عمل الهيئة إلى مجالات أوسع وأكثر تأثيراً على حياة المستهلكين، بسبب ما يوجد في سوق الغذاء من خلل واضح يحتاج إلى معالجة من قبل جهة قادرة على إيصال رسالتها بشكل واضح وصريح، وبعيداً عن المجاملة والتعميم.

ولعل من المفيد لو أنيط بهيئة الغذاء والدواء مهمة حماية المستهلك في الجوانب المتعلقة بمجالات عمل الهيئة، ووفر لها جهاز إداري ورقابي قادر على تغطية هذه المهمة الصعبة، وأن تنتقل الهيئة من التحذير إلى الفعل، بحيث تكون لها سلطة التجريم والمعاقبة والتشهير بكل مخالف.