البطالة والسعودة والتستر شركاؤها معروفون من الوزارات والقطاع الخاص وأيضا المواطن فهناك من يريد أن يطبق القانون والنظام، وهناك من يحاولون الالتفاف عليه من أجل المصالح الشخصية بغض النظر عن مصلحة الوطن، وهؤلاء الناس المتركزون حول ذاتهم ما زالوا غير ناضجين اجتماعيا وفكريا، ويعانون من بطء الذكاء العاطفي.
هناك حقائق نشاهدها ونعايشها يوميا، وهي مفاتيح لحل تلك القضايا، فجميع سائقي الليموزين الوافدين غير نظاميين في هذه المهنة، فجميعهم سائقون خاصون هاربون من كفلائهم، وجاءوا بمهن أخرى، وجميع من يعملون في البقالات، وأيضا العاملون في بيع الملابس النسائية والرجالية ومديروهم وموظفو الكاشير، والعاملون في محطات البنزين وبيع الذهب، ومن يقومون بأعمال إدارية وإشرافية في أسواق البناء والديكور وتجارة التجزئة أيضا غير نظاميين، وكذلك بعض مؤسسات القطاع العام، ومن يطلق عليهم مسوقون ومسؤولو مبيعات، كل هذه المهن ضد نظام السعودة ومشغولة بشكل غير نظامي، وتستحوذ على غالبية سوق التوظيف الإداري وشبه الإداري في المملكة.
نحن لا نتحدث عن الوظائف المهنية، وما في حكمها التي لا توجد دولة عظمى أو غير عظمى إلا ويعمل بها مواطنون، فبطالتنا من نوع آخر، وهي بطالة انتقائية يريد من تقاعس في التعليم أن يقارن نفسه بمن تعلم، وبذل مجهودا، واغتنم فرص التعليم المجاني، وكدح وصبر، فهؤلاء لا يؤمنون بالفروق الفردية، والفروق في الميول والقدرات والتدرج المنطقي.
اليوم لا أحد ينكر أن البطالة والسعودة والتستر لها علاقة بالفساد الإداري المتمثل في بطء القرارات والخوف من إصدار القرارات والتساهل فيها وقوة القرار، فالوزير أصبح يخاف من أن يبادر في إصدار أي قرار حتى إن كان في مصلحة الناس، وبرغبة ودعم من خادم الحرمين، خوفا من النقد والمقاومة والشائعات والقيل والقال، ويفضل أن يكون نمرا من ورق يتخذ جانب المتفرج اليوم أيضا مطلوب من وزير العمل المسؤول عن تطبيق نظام العمل أن يتجول ويلتقي المواطنين السعوديين في الشركات والمؤسسات، ويسمع منهم ويتأكد أنهم يأخذون حقوقهم كاملة ومسجلين في التأمينات، فهناك مؤسسات حكومية توظف مواطنين ومواطنات ومؤسسات قطاع خاص بما يسمى الأجر الشامل وبدون تأمينات وبدون مميزات كفلها نظام العمل، ومنهم من يتعاقد معهم على مبلغ في الورق، ويتسلمون مبلغا آخر، وهناك من يوظف على برامج تشغيلية مسماها يختلف عن الواقع وغير مشمولين بأدنى الحقوق كالتأمينات والتأمين ضد مخاطر العمل.
يجب أن يذهب الوزير وفريقه ويوعيهم، ويحذر المسؤولين من هذا التلاعب، ويقول لهم البلد لا يوجد فيه سوى نظامين للعمل والتوظيف إما نظام العمل والتأمينات وإما نظام الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد فقط، وخلاف ذلك تجاوز صريح، ويضع معهم خطة زمنية للإصلاح والإحلال بأثر رجعي ..إلخ.
أنا أعرف أن الوزير ووزارته والمسؤولين يعلمون، ولكن هذا لا يكفي فنصف الحرب دهولة، والنصف الآخر قرارات جريئة صارمة، وستجد أن بقية الجهات الصامتة أصبحت في مواجهة مع الواقع أمام البطالة المقنعة والتستر وعدم احترام الأنظمة، ما سيدفعها للمشاركة على الأقل أمام الضغط الاجتماعي.
يجب أن توقف سيارات الليموزين المخالفة، وتقفل البقالات المتسترة وأي تجارة لا تلتزم بالسعودة وتشغيل السعوديين، فلن نموت إذا توقفت تلك الأمور عند حدها، بل سنتكيف، وسنجد من يعمل بها.
يجب أن نتحول من التوظيف الاختياري إلى التوظيف الإجباري بعد حصر العاطلين عن العمل وربط معلوماتهم بالمركز الوطني للمعلومات، ولا نترك الأمور للاختيار الشخصي، فالهدف تأمين فرصة عمل ومصدر رزق، وهذه مسؤولية الدولة أولا يلي ذلك القطاع الخاص.