ما تعاني منه التنمية في المملكة الآن من بطء أو تعثر أو توقف لكثير من المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية التاسعة والخطط الفرعية لدى الجهات الحكومية أمر غريب، فالدعم المادي والمعنوي اللا محدود من القيادة للإسراع بالتنفيذ لتحقيق الأهداف التنموية واضح للجميع، ولكن من سنة إلى سنة نجد أن تلك الجهات التنفيذية لم تستفد من التجارب المطلوبة من هذه الفرص التاريخية، وهو في حقيقة الأمر ما يدعو إلى التساؤل والإحباط.
الكوارث قد تكشف المستور، ولكن لو لم تحدث مثل هذه الأمور المؤسفة فهل هناك فعلا إنجاز وتناغم بين رغبة القيادة والمواطن وتلك الجهات التنفيذية، لمشاهدة الأمور منجزة على أرض الواقع، من أجل رفاهية وسعادة الناس؟
هذا السؤال في الحقيقة محير من سنوات، وكأن هؤلاء الناس قد أصابتهم عين حاقد أو حاسد، فأصبحوا يدورون في حلقة مفرغة من ضعف الإنتاجية لتنفيذ المشاريع الحيوية.
اليوم لدى كل وزارة إدارة عامة للمشاريع والصيانة، إلا أن تلك الإدارات تعاني نوعا من الترهل والتخبط، وعدم التركيز والقدرة على إدارة المشاريع، مما يجدد المطالبة بإنشاء هيئة عامة لإدارة مشاريع البنية التحتية وتنسيق المشاريع بين الجهات، للقضاء على ضعف التنسيق والمتابعة والإشراف، وتقديم الحلول السريعة للتأخر في الإنجاز، وحل المشكلات بالتنسيق المباشر مع وزارتي المالية والتخطيط والجهات الرقابية، لكي تتم المحاسبة الفورية وعدم تأجيلها، وحل مشكلات التأخر في التمويل وإدارة الوقت للمشاريع التي تعد عنصرا مهما في تحقيق الإطار الزمني لخطط التنمية.
التجارب تؤكد الضرورة القصوى للاستعانة بالشركات العالمية العملاقة في إدارة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، فحجم المشاريع وكميتها لا تتناسب مع مقدرة إدارات المشاريع والصيانة ولا الشركات المحلية، فالمهندسون السعوديون قلة في تلك الإدارات يعملون دون تحفيز، وتنقصهم الخبرة في إدارة تلك المشاريع، ويجعل تلك الإدارات في الوزارات تلجأ إلى التعاقد مع الشركات المتخصصة في الإشراف على المشاريع، لكي تقوم بدور تلك الإدارات، مما جعل تلك الشركات أيضا متخمة بالمشاريع التي تديرها وتشرف عليها، فهل في هذه الحالة يمكن تحميل تلك الشركات المسؤولية، أم تحمل المسؤولية لإدارات المشاريع في تلك الوزارات غير القادرة على القيام بالدور المطلوب في هذه المرحلة الاستثنائية؟
