بدأت الجمارك السعودية منع دخول الأفياش الكهربائية غير المطابقة للمواصفات منذ شهر فبراير 2010. ووفقا لموقع الجمارك السعودية، فقد تم البدء في تطبيق المنع يوم ‏الثلاثاء 9/3/1431هـ الموافق 23/2/2010م، ويشمل القرار منع دخول "القابسات ‏والمقابس التي لا تتوافق مع المواصفات التي حددتها الهيئة السعودية ‏للمواصفات والمقاييس والتي سبق الإعلان عنها من قبل الهيئة ‏السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة". هذا مجرد نموذج من الأجهزة التي أصبحت الجمارك تمنع دخولها إلى المملكة.

لكن أي جولة على المحال الكبرى قبل الصغرى، سوف تكشف لك أن أثر هذا المنع لا يزال محدودا؛ فالأفياش والأجهزة الكهربائية التي تهدد سلامة الناس لا تزال معروضة في الأسواق. وبعض منافذ البيع، خاصة التموينات الكبرى تضع هذه الأفياش والمقابس بين يدي المستهلكين في عروض خاصة. والسؤال: إذا كانت الجمارك ملتزمة بشكل كامل بعدم تمرير أي بضائع كهربائية مخالفة للمواصفات. من أين تتسرب البضائع الرديئة الموجودة في الأسواق؟ ومن هي الجهة التي يقع على عاتقها مراقبة ما هو موجود في الأسواق ومراقبة ما ليس مطابقا للمواصفات؟

إن الحد من تسرب البضائع الكهربائية المغشوشة، يعني تقليص مسببات الحرائق، وما يصاحبها من إصابات في الأرواح والأملاك.

إن المطلوب من الأجهزة الرقابية أن تكون أكثر حزما، وأن تصادر مثل هذه البضائع؛ إذ ليس لطيفا أن تبقى مثل هذه البضائع متاحة للمستهلكين في منافذ البيع، رغم مرور نحو عام على تطبيق قرار المنع.