أكد المهندس وليد الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، أن المؤسسة تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع توسعية جديدة ستسهم في زيادة المخزون من القمح في المملكة ليغطي احتياجات سنة كاملة بدلا من ستة أشهر حاليا إضافة إلى التوسع في صناعة الأعلاف لتلبية الطلب المحلي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية الأربعاء الماضي مع المهندس وليد الخريجي في مقر المجلس في الرياض بحثت فيه آخر مستجدات مشروع تخصيص المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وموقف الخزن الاستراتيجي لمحصول القمح واستعدادات المؤسسة لاستيراد الشعير وتوزيعه في حال تكليفها بذلك وإمكانية رفع الطاقة الإنتاجية من الأعلاف والنخالة لمواجهة ارتفاع أسعار الشعير.
وتطرق المهندس الخريجي في اللقاء إلى المواضيع التي طرحتها اللجنة الوطنية الزراعية ومن أهمها تخصيص المؤسسة، موضحا أن المشروع انطلق منذ منتصف عام 2008 وتم إسناد إجراء دراسة وجدول زمني للمشروع لعدد من الاستشاريين وبيوت الخبرة العالمية الذين توصلوا إلى ثلاثة خيارات للمشروع تبنى مجلس إدارة المؤسسة منها الخيار الثاني المتمثل في إنشاء أربع شركات مطاحن وشركة صوامع يتم مشاركة القطاع الخاص فيها من خلال شركات المطاحن الأربع وأن نتائج الدراسة تم رفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وحول الخزن الاستراتيجي للقمح أوضح مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن المؤسسة تحتفظ بمخزون استراتيجي يقدر بنحو 1.4 مليون طن إضافة لتعاقدات توريد جديدة حتى نهاية نيسان (أبريل) المقبل تقدر بنحو 700 ألف طن، مشيرا إلى أن المؤسسة تدرس تنفيذ صوامع تخزينية جديدة في ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ وميناء ينبع التجاري وميناء ضباء تصل الطاقة الاستيعابية لكل واحدة منها إلى نحو 120 ألف طن في إطار خطط المؤسسة التوسعية لمواجهة الزيادة المتوقعة في استيراد القمح.
وقال: إن المؤسسة تسعى إلى تنفيذ توصيات مجلس الشورى برفع المخزون الاستراتيجي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة بدلا من ستة أشهر وهو ما سيتم تحقيقه من خلال المشروعات التوسعية الجديدة.
وحول استعداد المؤسسة لاستيراد الشعير في حال تكليفها بذلك قال المهندس الخريجي إن المؤسسة كانت تقوم في السابق باستيراد وتوزيع الشعير عن طريق موزعين معتمدين وفي العام 1419هـ تم إسناد المهمة للقطاع الخاص وشهدت الأسعار بالنسبة للمربين خلال تلك الفترة نوعا من الثبات.
واستعرض الخريجي نموذج المؤسسة في تنظيم عملية استيراد القمح بتشكيل فريق عمل يضم الإدارات ذات العلاقة إضافة لوزارة المالية، مبينا أنه يمكن تطبيق تلك الإجراءات في مجال استيراد الشعير ويمكن للمؤسسة أو أي جهة حكومية استئجار محطات تخزين وتعبئة التجار الموجودة حاليا لتوفر بذلك مبالغ كبيرة لإنشاء محطات جديدة كما ستخفض المدة اللازمة لبدء عملية الاستيراد. وبشأن إمكانية رفع طاقة إنتاج الأعلاف والنخالة قال مدير عام المؤسسة العامة للصوامع ومطاحن الدقيق أن إنتاج المؤسسة من الأعلاف لا يتجاوز 7 في المائة من إنتاج الأعلاف في المملكة وتعمل حاليا على عدد من المشروعات لزيادة إنتاجها لمقابلة احتياجات مربي الماشية من بينها تنفيذ مصنع أعلاف في منطقة عسير بطاقة 800 طن في اليوم إضافة الى دراسة إنشاء مصانع جديدة في فروع المؤسسة في حائل والمدينة والجموم، مؤكدا أن خطة إنتاج العام الحالي يتوقع أن يصل فيها حجم الإنتاج من الأعلاف إلى 483.420 ألف طن مقارنة بـ 269.223 ألف طن في العام الماضي بزيادة تقدر بنحو 48 في المائة.
وحول إنتاج النخالة أوضح المهندس وليد الخريجي أنها تمثل منتجا ثانويا لا يمكن للمؤسسة زيادة إنتاجه والبالغ حاليا 14 مليون كيس سنويا لأن طحن القمح لا يعطي أكثر من 20 في المائة نخالة لكامل استهلاك المملكة من القمح الذي يبلغ 2.8 مليون طن سنويا.
وتوصل لقاء مدير عام مؤسسة الصوامع مع اللجنة الوطنية الزراعية والمستثمرين الزراعيين الى عدد من نقاط التفاهم المشترك وأكد ضرورة استمرار عقد هذه اللقاءات لمناقشة جميع القضايا التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
وأكد سمير قباني رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية في تصريح له اليوم أن مشاركة مدير عام الصوامع في لقاء اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية يأتي في إطار سياسة اللجنة للالتقاء بالمسؤولين وصناع القرار لمناقشة قضايا القطاع معهم والعمل على حلها.
