لجأت شركات عقارية ومستثمرون أفراد في مجال البناء في الرياض عرض وحداتهم السكنية في مشروعاتهم التي تم الانتهاء منها أخيرا للإيجار بدلا من بيعها في الوقت الحالي لقلة الطلب عليها ولتوفير الحد الأدنى من التدفقات المالية التي تضمن سداد المستحقات المالية الملحة للبنوك وشركات التمويل المطلوب دفعة بشكل شهري.

ويرى مستثمرون عقاريون أن القطاع السكني في الرياض سيسجل خلال الربع الأول من العام الجاري تراجعاً في عمليات البيع والشراء وانخفاضا في الأسعار، دون تحديد نسبة معينة، مبينين أن السبب في ذلك يعود إلى الركود الحقيقي الذي تشهده السوق منذ بداية العام الحالي في بيع الوحدات السكنية سوى فلل أو شقق تمليك، نتيجة قلة السيولة لدى الأفراد والمخاوف من تراجع الأسعار. إلى ذلك، اتجه عدد من الشركات والمستثمرين العقاريين إلى تأجير وحداتها السكنية بدلاً من بيعها كما كان مقرراً، مما يعني انتهاج استراتيجية جديدة تمكنها من التأقلم مع الركود الحاصل في السوق، بدلا من انتظار مشتر قد يشترى وقد لا يشتري، من أجل أن تدر عليها إيرادات شهرية، وتسمح لها بتأجيل عمليات البيع إلى حين تعافي السوق العقارية.

من جهته قال فيصل الدخيل متخصص في الشأن العقاري إن الشركات العقارية والمستثمرين الأفراد بدأوا في تغيير كثير من الاستراتيجيات التي يعملون فيها وتواكب التطورات في السوق، المتمثلة في التحول من عمليات البيع إلى التأجير، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تفهماً من قبل البنوك وشركات التمويل من حيث إعادة جدولة التمويلات نتيجة التحول إلى هذا الخيار. وبين الدخيل أن استراتيجية التأجير التي انتهجها المستثمرون هي تحقق إيرادات لفترة معينة ثم إعادة طرحها للبيع مستقبلاً إذا ما تحسنت ظروف السوق العقارية، موضحا أنه يجب أن يركز المستثمر في المجال العقاري على القطاع السكني، خاصة المباني ذات الأسعار المنافسة التي تناسب أصحاب الدخول المتوسطة، موضحا أن أسعار الفلل بدأت في النزول، مع التأخير في صدور الأنظمة العقارية وزيادة المساحات البيضاء المعروضة للبيع خلال 2011. من جهة أخرى ذكر فهد القاسم متخصص في الشأن العقاري أن تغيير الاستراتيجية التي انتهجها المستثمرون العقاريون سوى شركات أو أفراد هو قلة الطلب على الوحدات السكنية المعروضة للبيع رغم سعي كثير من المستثمرين لإيجاد الحلول للتمويل المناسب أمام الراغب في الشراء، لكن كثرة الالتزامات المترتبة على الراغب في الشراء وضعف المبلغ المعطى وارتفاع أسعار الفلل جعلت هناك مشكلة في عدم توافر السيولة المطلوبة.

وقال القاسم إن قرار لجوء الشركات العقارية إلى أسلوب التأجير بدلاً من البيع في المشاريع التي شارفت على الانتهاء أو المعروضة للبيع، لم يكن مفاجئاً، فالأوضاع التي تحيط بالقطاع تستوجب اتخاذ مثل هذه الخطوة للحد من التأثيرات السلبية التي خلفها كثير من الأسباب، لعل من أهمها التأخير في خروج المنظومة العقارية من رهن وتمويل الأزمة، وارتفاع الأسعار في مواد البناء.

وأشار القاسم إلى أن الانخفاضات التي تمر بها السوق العقارية وخاصة في بيع الفلل وشقق التمليك جعلت كثيرا من المستثمرين يتراجعون عن تكملة بعض المشاريع المخطط لها لرغبتهم في معرفة توجهات السوق العقارية، أما المشترى فقد أجل الشراء لرغبته في معرفة آخر الانخفاضات التي ستطول أسعار الفلل وشقق التمليك، كما أن تطبيق التقييم والتثمين العقاري من قبل البنوك وشركات التقسيط قد تخفض أسعار الفلل من أسعارها المعروضة في الوقت الحالي.