الأساس النقدي ونظام المحاسبة الحكومي

يقصد بالأساس النقدي أن تتم ترجمة الأحداث ذات التأثير النقدي، وتتزامن الأحداث التي يتأثر بها القياس خلال فترة معينة مع المتحصلات والمدفوعات النقدية فقط، فأساس القياس النقدي الصرف، يعني تطابق صافي الدخل مع صافي النقد خلال فترة معينة. كان الاعتقاد السائد أن الأساس النقدي الصرف مفيد لمراقبة المتحصلات والمدفوعات النقدية للوحدات الاقتصادية غير الهادفة للربح، مثل الحكومات، إلا أنه ثبت قصوره في تكوين نظام رقابة داخلية على الأصول والخصوم غير النقدية؛ ما يؤدي في حالة الأساس النقدي الصرف إلى صعوبة حصر ومتابعة الأصول والخصوم غير النقدية، والمثال على ذلك أنه لو طلب من أي إدارة مالية حكومية في المملكة تستخدم الأساس النقدي كأساس للمحاسبة أن تحصر مديونياتها المستقبلية كافة أو أصولها في أي لحظة لاقتضى الأمر وقتا طويلا، وقد لا تستطيع إكمال العملية بعدالة، طالما أن الأحداث المالية غير النقدية لا يتم قياسها حال حدوثها. وقد أدركت جل حكومات العالم، وخاصة عند تطبيقها معايير المحاسبة الدولية، أن الأساس النقدي الصرف لا يساعدها على إظهار ممتلكاتها وتقييمها والرقابة عليها، كما أنه لا يظهر بشكل دقيق ما على الدولة من التزامات مستحقة.. ولكل وزارة ومصلحة على حدة، كما لا يمكّن الجهة الحكومية من معرفة تكاليف الخدمات لكي تقيم نفسها مقارنة بسنوات سابقة أو مع جهات أخرى متشابهة، كما لا يمكن الحكومة من معرفة جدوى تشغيل مشاريع اقتصادية أو فائدة تخصيصها بسبب استعمال قياس الأداء أو/ وتغطية مصروفاته. عليه، لقد أجرى بعض الدول خلال الثلاثين سنة الماضية تعديلا على أساس القياس النقدي للوحدات، ليكون أساسا نقديا معدلا، ويمكّن النظام الوحدة المحاسبية من قياس الأحداث غير النقدية؛ كما أن بعض الحكومات نحت إلى استخدام أساس الاستحقاق، وكما يدل اسمه، يعتمد على فلسفة مطابقة أو مقارنة الجهد المبذول بالمنافع المتحققة بمعزل تام عن زمان تدفقاتها النقدية، وينطلق هذا النظام من مبدأ أن المحاسبة أساسها إمداد متخذي القرار بالمعلومات التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة، ومن أهم تلك المعلومات المطلوبة تحديد مدى قدرة الوحدة المحاسبية على تحقيق أهدافها، بحيث تتم مطابقة أو مقابلة الجهد المبذول (مصروف) مع تحقق من منافع (إيراد) بغض النظر عن تحصيل الإيراد أو دفع المصروف؛ وللحديث صلة... والله أعلم،،،