ما زلنا نحتاج إلى مزيد من الجرعات من أجل أن نستوعب ثقافة التعامل مع الإنسان، وننسجم معها بحيث تغدو سلوكا.
الشيء الأكيد أن هذه ثقافة منظرها جميل وبراق، والكل يصفق لها، لكنها قد تصبح مزعجة إذا صار مطلوبا من المرء أن يمارسها في محيطه الاجتماعي والمهني. وفي بعض قطاعات الأعمال، قد تغيب هذه الحقوق أو تتعرض للمصادرة أحيانا.
لكن حقوق الإنسان ليست مجرد خطبة من على منبر الجمعة، ولا مقالة صحفية، ولا كلمة عابرة تتسلل من ثنايا لقاء تلفزيوني. إنه سلوك يتطلب تضحية تتواءم مع هذا الهدف النبيل وتدعمه.
وكنت قبل فترة قد أشرت إلى الحملة الإعلانية التي نفذتها هيئة حقوق الإنسان للتنبيه إلى بعض هذه الحقوق. وهو جهد مميز، ولكنه يحتاج إلى الاستمرارية، باعتباره يأتي لترجمة تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لنشر ثقافة حقوق الإنسان. والمطلوب أن يغدو لدينا مدونة واضحة في كل منشأة، تبين حقوق الأفراد والجماعات في تلك المنشآت.
هناك عقليات في القطاعين الحكومي والخاص تعتبر أن وجود الموظف هنا أو هناك منة، مهما أعطى هذا الموظف وأضاف. هذا السلوك الذي يمارسه الصغار وليس الكبار، فضلا عن أنه ليس حقيقيا، لكنه ينم عن لؤم غير إنساني يحتاج علاجه إلى أن يعرف المرء حدوده وأن يتماهى مع هذه المعرفة.
وفي نفس السياق يمكن النظر إلى المزايا التي تقدم للعمالة الوافدة ذات الوظائف المتدنية، إذ يتم نقلهم في حالات عدة بوسائل لا تصلح لنقل البشر، وأي احتجاج على طريقة المعاملة نتيجته باختصار التهديد بالفصل، باعتبار هذا الاحتجاج ينم عن عدم اعتراف بالجميل.
عسف النفس على التغيير يحتاج إلى فهم واستيعاب واقتناع. والشيء المؤكد أن الإعلام صار عاملا ضاغطا ومحفزا من أجل الحفاظ على هذه الحقوق الإنسانية وحمايتها.
