جامعة الملك سعود .. وثمار التميز

النقلة الكبيرة التي حدثت في جامعة الملك سعود في السنوات الثلاث الماضية هي خير مثال لاستثمار الإرادة السياسية التي توفرها الدولة لتحويل الجامعات السعودية لتكون مؤسسات رائدة في نقل المملكة لاقتصاد المعرفة.. فالجامعة ومعها شقيقاتها العريقة والناشئة بدأت جميعا تضعنا على معالم مسار جديد متميز للتعليم العالي إقليميا وعالمياً. هذا التحول تدعمه مخرجات على أرض الواقع، بالذات في مجال الأبحاث العلمية وبراءة الاختراع وهذا تطور نوعي ضروري للجامعات، وإقبال الأساتذة في الجامعات السعودية على الأبحاث مؤشر إيجابي لتطور البيئة التنافسية وأيضا هو انعكاس للحوافز المادية والمعنوية التي وفرها الكادر الجديد وتوفرها الروح القيادية سواء في وزارة التعليم العالي أو في الجامعات السعودية عموماً. وما هو إيجابي في واقع الجامعات السعودية هو استثمار الآليات المرنة التي تتيح للجامعات توسيع مواردها المالية عبر استثمار الإمكانات التشغيلية والبنية الأساسية التي وفرتها وتوفرها الدولة للجامعات، وهنا نشير إلى مشاريع الأوقاف التي انطلقت فيها الجامعات وما يدعمها من إنشاء للشركات وللهيئات الخاصة والحاضنة والمعدّة لاستثمارات براءة الاختراعات للأساتذة والطلاب، فهذه رافد مهم لدور الجامعات ومعمِّق لدورها ويضمن تحول الجامعات إلى مؤسسات رائدة في قيادة التغيير والتأثير في المجتمع. من المشاريع التي تدعم تطور البيئة البحثية وتحفز على الإبداع ما وقعته جامعة الملك سعود أمس، فقد وقعت إنشاء (300) وحدة سكنية للباحثين المتخصصين في مجالات البحث والتطوير في وادي الرياض للتقنية، وهذا المشروع استكمال للبنية الأساسية التي أقرتها الجامعة لتحويل الوادي إلى حاضن للشركات والمؤسسات التي تستثمر لنمو البيئة العلمية وتوفر الحوافز التي يحتاج إليها الباحثون. ومخرجات البيئة العلمية في جامعة الملك سعود في السنوات الأربع الماضية أثمرت عن إيداع 138 براءة اختراع لأعضاء هيئة التدريس سجل منها (40) براءة اختراع، ونشر 31 طلبا وأودع 67 طلبا لدى مكاتب براءة الاختراع في أوروبا وأمريكا، وهذه قفزة في التسجيل منذ عام 2006، حيث يبلغ المتوسط السنوي بحدود 28 براءة، وهذا نمو لأكثر من عشرين ضعفا عما كانت عليه سابقاً. طبعا نمو براءة الاختراع هو محصلة لاتجاه الأساتذة للبحث العلمي، والعام الماضي نشر للأساتذة أكثر من ألف ورقة علمية محكَّمة، وهذا تطور إيجابي نشاهده، بعكس الحال السابقة، حيث يمضي أعضاء هيئة التدريس سنوات طويلة بدرجة (أستاذ مساعد أو مشارك)، وربما البعض حتى الآن أستاذ مساعد منذ دخل الجامعة قبل عقدين من الزمن! وهذا بدون شك خلل خطير في الجودة الجامعية يفترض التصدي له عبر إيجاد الأنظمة والضوابط الملزمة التي تربط بقاء الأستاذ في الجامعة أو الخروج منها بالأبحاث والدراسات وهذا ينطبق على الجامعات السعودية عموماً.